شَكّكت مصادر وزارية عبر «الجمهورية»، في إمكان توافر النصاب القانوني لجلسة مجلس الوزراء في حال نفّذ وزير الدولة لشؤون المهجرين عصام شرف الدين تهديده بمقاطعة جلسات مجلس الوزراء، في موازة احتمال عدم مشاركة وزير الدفاع فيها لأنه مُصرّ على عدم مشاركته في اي جلسة لمجلس الوزراء لاسباب دستورية، وقد لا يغيّر موقفه ايّاً كانت الظروف طارئة واستثنائية، على ما يؤكد.

لكنّ مصادر قريبة من رئيس الحكومة قالت لـ«الجمهورية» انه لم يتبلّغ مثل هذا القرار ولا يعتقد انّ هناك شيئاً من هذا القبيل سيحصل، فالجلسة مهمة جدا ولم يدع رئيس الحكومة اليها قبل ضمان توافر نصابها القانوني. وليس هناك اقتناع بأنّ قراراً من هذا النوع حان أوانه، فهو له مرجعيتين حزبية قريبة وأخرى أبعد منها بقليل تُظَلّل أعمال مجلس الوزراء بالرعاية الكافية لضمان تنفيذ القرارات الملحة التي على المجلس إتمامها».

واضافت المصادر ان جلسة غد «لا تحتمل المزاح ولا ركوب موجات غير طبيعية، فهي جلسة جدية ودقيقة جداً يتوقف عليها إقفال ملف بحجم مصير تلامذة ضباط الكلية الحربية. وكما بات واضحاً انها مخصصة لترجمة التفاهم على الحل الذي تم التوصل إليه في شأن تطويع تلامذة ضباط الى المدرسة الحربية، وفقاً لمضمون كتاب وزير الدفاع الذي طلب فتح دورة اضافية تؤدي إلى رفع عدد التلامذة الى 200 ليتمّ جَمعهم في دورة واحدة في مهلة قصوى تنتهي في الخريف المقبل حسبما تم التفاهم بين وزير الدفاع وقائد الجيش.