الأوادم قادرون على إعادة الازدهار
الأوادم قادرون على إعادة الازدهار
فادي عبود
Saturday, 15-Jun-2024 08:02

يسيطر في المجتمع اللبناني، شعور بالعجز عن القدرة على تغيير اي شيء، وأنّه لا يمكن تحقيق إنجازات في ظل الفساد المتجذّر. وهذا شعور يخدم الفاسدين في تدجين المجتمع ودفعه نحو القبول بالأمر الواقع.

ونشدّد هنا، انّ الاوادم في لبنان قادرون على ان يحققوا نهضة كبرى في البلد، ولكنهم لا يعرفون كم يملكون من القوى اذا اجتمعوا وتوحّدوا حول مفاهيم اساسية، وهي عّدة العمل الأساسية لتحقيق الازدهار:

 

1. الشفافية المطلقة والبيانات المفتوحة.

2. إلغاء القوانين الحقيرة التي تهرّب المستثمر وتخلق بيئة غير صديقة للاستثمار.

3. إعادة الودائع وإعادة الفعالية والثقة للقطاع المصرفي مع تغيير القوانين لضمان عدم تكرار ما حصل.

4. عدم امتهان بعض الوظائف، ولا سيما منها منصب حاكم مصرف لبنان المركزي.

5. تغيير الإجراءات الادارية في لبنان لاستعادة الفعالية في القطاع العام.

 

هذه اللائحة ليست حصرية، وهناك نقاط يُبحث فيها في ما بعد، ولكن علينا ان نركّز على هذه النقاط اولاً.

 

لقد بات ملحّاً على محبّي لبنان من الأوادم ان يتّحدوا ويخلقوا قوة تغييرية، مرتكزين على هذه الثوابت، واضعين مصلحة لبنان في المرتبة الاولى. نتوجّه اليهم بهذا النداء: «تجمّعوا في المناطق اللبنانية المختلفة. وإذا كان النائب الذي يمثلكم لا يتبنّى هذه النقاط، اختاروا غيره وادعموه. وأسّسوا لجاناً فيها قدرات مختلفة لتمثلكم ونسقّوا بين بعضكم البعض في المناطق».

 

وأستذكر هنا التجرية الرومانية، حيث خلقت السلطة شعوراً بالذعر، وبات كل مواطن يخاف من المواطن الآخر، فلم يعرفوا انّ كثيرين منهم يتشاركون المبادئ نفسها لانّهم لم يتمكنوا من التواصل، ولكن حين تحقق هذا التواصل ادركوا قدراتهم الحقيقية، وكرّت السُبحَة وتمكنوا من قلب الطاولة في زمن قصير.

 

عليكم الاتحاد، فهناك كثير من محبي لبنان الذين يحاولون إحداث فارق ومواجهة الفساد. وأعطي مثالاً هنا المحامي حنا البيطار الذي ما زال يحمل قضية المودعين على رغم من كل المصاعب والعراقيل. نأمل في ان يصبح لدينا حنا بيطار في كل منطقة وفي كل شارع.

 

وفي هذا الإطار، نؤيّد موقف رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان في تصريحاته الاخيرة، حيث اكّد انّه لن يتمّ القبول بفرض امر واقع على المودعين بشطب اموالهم، ونتمنى ان تتمّ ترجمة هذه المواقف الى أفعال.

 

وعلى هامش الموضوع، نود التعليق على القوانين الثلاثة التي تقدّم بها بعض القوى السياسية لإعادة الودائع. الواضح انّ هذه القوانين تقدّم حلاً من دون النظر في المعطيات، اي تشخيص ما حصل وتفسيره للجميع، فحتى اليوم لا تفسير لما حصل ولا تحديد مسؤوليات. كما انّها بدأت بمعالجة المشكلة بالمقلوب. كان يجب ان تبدأ من المصارف لتبيان واقع كل مصرف، ووضعه المالي، وما له وما عليه، وما حقق منذ الأزمة وحتى اليوم (اي الإجابة عن اسئلتنا المعهودة ) وايضاً مقارنة مع حسابات مصرف لبنان المركزي، وهذا لا يتعارض مع السرّية المصرفية، فلا يجوز ان يغتني اصحاب المصارف في حين يفتقر المودعون.

 

أخرجوا الحسابات الى العلن قبل محاولة إقناع المواطن بأي خطة اضافية !!!!

 

وايضاً وايضاً نكرّر، انّ تطبيق الشفافية المطلقة والبيانات المفتوحة هو واجب وطني، ولن تستقيم الامور من دونها.

theme::common.loader_icon