لم تكن نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي غير متوقّعة في ظلّ ما تشهده القارة من أحداث جيوسياسية مهمة وتزايد في النزعة القومية.

وأظهرت النتائج النهائية، حصول مجموعة حزب الشعب على 26.3%؜ من المقاعد، تليها مجموعة الاشتراكيين بنسبة 18.8%؜ ثم الليبراليون بنسبة 11.5%. ونال المحافظون 10% من الاصوات،؜ بينما حصل اليمين المتطرف على 8.1%؜، وحلّت أحزاب البيئة في المركز قبل الأخير بنسبة 7.4%.؜

وتعليقاً على حصد اليمين المتطرف مكاسب كبيرة في هذه الانتخابات وانعكاس الامر على المسار السياسي للاتحاد الأوروبي في السنوات المقبلة، رأى الباحث المتخصص في الاقتصاد الأوروبي، جوزيف عازار، أنه "كان لمعدل التغيب ثقله هذه المرة لإعطاء دفعة لليمين المتطرف"، مشيراً الى أنه "كان علينا أن ننتظر 3 عقود لنلاحظ ارتفاعا مفاجئا في عدد الأصوات لهذا الحزب ( السيدة مارين لوبان، والسيد جوردان بارديلا) بنسبة 32%".

ولفت عازار الى ان "المخاوف كبيرة، خاصة بالنسبة لرئيس الجمهورية الفرنسية ايمانويل ماكرون، خاصة وأن المتطرفين وحدهم يبلغ وزنهم 50% من الأصوات. ولهذا السبب منح الشعب إمكانية التصويت يومي 30 حزيران و7 تموز لتشكيل مجلس وطني جديد. وبحسب الرئيس، فإن قرار حل مجلس الأمة كان قراراً خطيراً وثقيلاً، ولكن بالتصويت لضمان مستقبل أفضل للبلاد وللأجيال القادمة".

أماّ عن برنامج اليمين المتطرف فقال الخبير أنه ويمكن تلخيصه كما يلي:

- تقليل إنفاق الدولة: لذلك فإن دور الدولة ليس قضية مهمة بالنسبة لهذه الأيديولوجية.

- ⁠تخفيض ضريبة القيمة المضافة على ما يسمى بالمنتجات الأساسية: وهذا يؤدي إلى خسارة كبيرة في الإيرادات الضريبية. فالأغنياء، الذين لديهم بالفعل وسائل الاستهلاك، سوف يستهلكون المزيد ولن تتمكن الطبقة العاملة من رؤية زيادة في قوتهم الشرائية. وهذا هو السيناريو الذي تقبل فيه الدولة خسارة إيراداتها الضريبية. والسيناريو الثاني هو هامش التوزيع في الشركات الذي سيزيد وليس القوة الشرائية للأفراد.

وأضاف عازار: "تبقى مسألة الدين العام مهمة. فاليمين المتطرف (المتأثر بالحركة الليبرالية) يرى أنه يجب التخلص من الدين العام. ولا تزال الحجة مقتصرة فقط على نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، في حين تشير نسبة الملاءة المالية في الواقع إلى أن كل شيء تحت السيطرة. الفرق بين هاتين النسبتين بسيط. الأول يتكون من مقارنة المخزون متعدد السنوات (الديون) بالتدفق السنوي (الناتج المحلي الإجمالي)، وهذا ليس له أهمية اقتصادية. والثاني هو مقارنة خدمة الدين السنوية مقابل الإيرادات السنوية، وهو أمر موضع ترحيب. تجدر الإشارة إلى أن أزمة الديون يجب أن تأخذ في الاعتبار تعميم النفقات (غير الموجودة في برنامج اليمين المتطرف) المرتبطة بالتعليم والمرض والتقاعد وما إلى ذلك (Piluso، N.، 2023)".

هذا ولفت الى أن البرنامج اليمين المتطرّف ضدّ التمييز والتحرش الجنسي، ضد المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة (خاصة على مستوى الرواتب) وضد الصندوق الاجتماعي للتحول المناخي والبيئي، معتبراً أنه من "المهم تسليط الضوء على هذه الامور في هذا السياق المهم للغاية".

وفي الختام، قال عازار إن "علينا أن ننتظر الأيام المقبلة لنرى بوضوح التوجه الجديد للجبهة الشعبية الجديدة في مواجهة اليمين المتطرف".

.