أبدى مصدر مالي استغرابه لانتشار كلام حول مشاريع «دمج مصرفي»، فقال: في قاعدة الدمج، يتم دمج مصرف ضعيف بآخر قوي. لكن في ظل الواقع القائم اليوم فالمصارف كافة ضعيفة وتئنّ من ثقل الأزمة التي لم تَجهد الدولة حتى الآن لإيجاد حلّ عادل جذري لها... وبالتالي لا يوجد مصرف واحد يتمتع بالملاءة المطلوبة لشراء مصرف آخر متعثّر. كما أن الحوافز التي من المفترض أن يقدّمها مصرف لبنان في حالات الدمج، غير متوفرة اليوم، إذ إن احتياطي مصرف لبنان قد لا يكفي لدعم استقرار سوق القطع.

ويُضيف المصدر، الذي نقلت كلامه وكالة الانباء المركزية، انه «بالكاد يستطيع كل مصرف على حِدة أن يعالج أزمته المالية الداخلية تفادياً لأي تعثّر، فكيف إذا أراد أن يضمّ «مَصيبة» المصرف الآخر إلى «همّه» اليومي؟».

مسار الدعاوى القضائية

في المقلب الآخر، لا يزال ملف الدعاوى القضائية المقدَّمة في الخارج والداخل ضدّ المصارف اللبنانية في الواجهة ومحطّ تحفّظ مصرفي تَوجّساً من «تجفيف أموال المصارف»، ولا سيما المستجدّ من هذه الدعاوى عبر تسطير حكم قضائي بإلزام مصرف «فرنسبنك» «دفع كامل قيمة وديعة أحد المدَّعين بالدولار نقداً»، علماً أنّ هذا القرار لا يزال بدائياً وهو قابل للاستئناف.

ويعقّب المصدر المالي من خلال التمنّي بـ«عدم إدخال هذا الموضوع في نفق الشعبوية الطويل من دون أي طائل»، ويقول: «آن الأوان لبعض الجهات القضائية أن تقتنع بأنّ إعطاء أي مصرف مودِعاً واحداً وديعته كاملة، يكون بذلك يقطع الطريق على المودِعين الآخرين وحرمانهم من حصولهم على الأموال المستحقة لهم وفق التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان... فهذا أمر غير عادل إطلاقاً».

وبالنسبة الى الاشاعة التي تحدثت عن صفقة شراء مصرف من قِبَل أحد المصارف الخمس الأولى، يقول المصدر ان هذه الشائعة سَرّبتها جهات سياسية «لغايةٍ في نفس يعقوب»، مؤكداً أن «لا كلام حالياً عن عمليات بيع وشراء في القطاع المصرفي قبل وضع خطة اقتصادية مالية إصلاحية إنقاذية، وإعادة رسملة المصارف واعتراف الدولة بديونها للقطاع المصرفي. عندئذٍ ننطلق بخطوة دمج المصارف».