أظهر أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي تفاصيل برنامج الإصلاح الهيكلي المتفق عليه مع الحكومة المصرية، مما أدى إلى زيادة قيمة القرض المقدم للبلاد إلى 8 مليارات دولار. تضمن البرنامج بنودًا ناجحة في التنفيذ، مثل تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، ومعالجة التشوهات في المنافسة مع الشركات الحكومية. وأشار التقرير إلى بنود أخرى يجب على الحكومة تنفيذها في المستقبل، مثل تطبيق مؤشر أسعار وقود التجزئة ونشر عقود المشتريات الحكومية على الموقع المخصص قبل الحصول على الشريحة الثالثة من القرض.

وكان صندوق النقد الدولي قد وافق على زيادة القرض المقدم لمصر بقيمة 5 مليارات دولار، مما أدى إلى زيادة الإجمالي إلى 8 مليارات دولار بعد موافقة مجلس إدارته على المراجعات الأولى والثانية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية.

وجاءت هذه الزيادة في القرض في وقت انخفضت فيه أسعار العديد من السلع بالأسواق خلال الأيام الماضية، بسبب حملات المقاطعة الشعبية، مما أثر على الطلب وأدى إلى تراجع الأسعار.

وأكد الأستاذ مصطفى بدرة، أن توصيات الصندوق تعتبر تشخيصًا للاقتصاد المصري لتحقيق وضع مثالي، وتشمل زيادة معدلات النمو والحد من الاستدانة وتقليص عجز الموازنة وتوحيد الهيئات الاقتصادية، وتعزيز التمويل الخارجي للبلاد لسد الفجوة التمويلية.

وتعرض الاقتصاد المصري لتحديات عدة خلال السنوات الأخيرة بسبب العوامل الخارجية والداخلية، مما يستدعي استمرارية الإصلاحات وتطبيق التوصيات الصندوق لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات.