خلال المفاوضات الجارية في القاهرة بشأن وقف إطلاق النار في حرب غزة، ظهرت تفاصيل حول اقتراح اتفاق قدمته حركة "حماس".

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أمس، نقلاً عن مسؤولين مصريين، أن الاقتراح الذي شاركت إسرائيل في صياغته ولكنها لم توافق عليه بعد، يقوم على مرحلتين.

وتشمل المرحلة الأولى إطلاق سراح ما لا يقل عن 20 رهينة في غضون 3 أسابيع، مقابل عدد غير محدد من السجناء الفلسطينيين. وأضافت أنه يمكن تمديد المدة يوماً واحداً لكل رهينة إضافي.

وتشمل المرحلة الثانية وقف إطلاق النار لمدة 10 أسابيع، تتفق فيه "حماس" وإسرائيل على إطلاق سراح الرهائن على نطاق أوسع ووقف أطول للقتال قد يستمر لمدة تصل إلى عام، وفقاً لما ذكرته "وكالة الأنباء الألمانية".

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مسؤول إسرائيلي قوله، أمس، إن "إسرائيل ذهبت إلى أبعد الحدود في إظهار مرونة للتوصل إلى اتفاق". فعلى سبيل المثال، انخفض عدد الرهائن الذين ستفرج عنهم "حماس" في خطوة أولى.

وأضافت أن إسرائيل منفتحة أيضاً على إمكانية عودة الفلسطينيين الذين فروا من القتال إلى جنوب قطاع غزة المغلق إلى الشمال، دون تفتيش أمني إسرائيلي.

وتابعت الصحيفة الإسرائيلية بأن أحد الخيارات التي يتم فحصها حالياً هو أن تتولى مصر عمليات التفتيش الأمني.

وتتوقع الحكومة الإسرائيلية رداً من "حماس" على العرض الأخير مساء الأربعاء، حسبما نقلته الصحيفة عن المسؤول الإسرائيلي.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين إسرائيليين ومصريين قولهم إن إسرائيل مستعدة لإرسال وفد إلى المفاوضات غير المباشرة في القاهرة في الأيام المقبلة.

وترى إسرائيل في الاقتراح الأخير "فرصة أخيرة". وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع "حماس" قريباً، فسيبدأ الهجوم البري المخطط له على مدينة رفح في جنوب غزة، حسبما نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية مؤخراً عن مسؤولين كبار.

وقال أحد المسؤولين لصحيفة "وول ستريت جورنال" إن الاستعدادات لشن هجوم في رفح مستمرة.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، أمس، إن إسرائيل تتفاوض بحسن نية، وإن على «حماس» قبول الاقتراح.

وتصر "حماس" على إنهاء الحرب، وهو ما ترفضه إسرائيل. ولا يتفاوض الجانبان بشكل مباشر؛ بل عبر مصر وقطر والولايات المتحدة.