لخّصت مصادر مطلعة على موقف «حزب الله» لـ«الجمهورية»، ما سَمّتها ثوابت الحزب حول الملف الرئاسي كما يلي:

اولاً، انّ الحزب مع حوار رئاسي يترأسه الرئيس نبيه بري، من دون شروط او التزامات او قيود مسبقة. وان الحزب سيمارس حقه الديموقراطي بالكامل في ما يتعلق بجلسة انتخاب رئيس الجمهورية، سواء بحضورها او عدمه.

ثانياً، لا توجد مشكلة لـ«حزب الله» في تعدد المرشحين، فهذا التعدد ليس هو سبب تعطيل انتخاب الرئيس، بل ان السبب هو أنّ البلد يتلاشى، وثمة فريق يدفع الى ذلك، واتخذ قرارا علنيا بالمواجهة مع الحزب. فهذا الجو لا يساعد على انتخاب رئيس للجمهورية لأنّ الدستور يقول إن الرئيس يجب ان يتم اختياره وانتخابه بالتوافق. والدليل على ذلك، ان الدستور حَدّد 86 نائباً على الاقل لكي يكونوا موجودين في الجلسة حضورا وانتخابا، اي انه حدّد اللعبة الديموقراطية داخل التوافق وتحت سقف التوافق.

ثالثاً، سليمان فرنجية مرشح الحزب، وكما هو معلوم بمجرد ان أعلن فرنجية ترشيحه بادرَ الحزب الى إعلان التزامه بتأييده، لأنه يريد رئيساً يستطيع ان ينهض بالبلد، ويدوّر الزوايا بين كل المكونات اللبنانية، وليس نازلاً عليهم بـ«الباراشوت»، أو مستورداً من متجر سياسي أو من أي مؤسسة دولية مالية او غير مالية. ولأنّ الحزب يريد رئيسا يُعايش الناس ومُدركاً لهمومها، ولشؤون كل طائفة وكل مذهب، ومدركاً للخطوط الحمر التي لا يقاربها. رئيساً يجمع ويلمّ الشمل، يعرف ما هي الامور التي تجمع، وما هي الامور التي تستفِزّ هذه الفئة او تلك، والى جانب ذلك يمتلك قدرة على التواصل والتعاون الاقليمي والدولي، كل هذه المواصفات يراها «حزب الله» في سليمان فرنجية.

رابعاً، على رغم التزام الحزب بفرنجية، أبدى استعداده امام كل الاطراف لبلوغ تفاهم، وطلب الى الآخرين أن يحددوا مرشحهم، وقال لهم تعالوا لنتفاهم على طاولة الحوار. لكنهم لا يريدون الحوار بالمطلق، ومع ذلك يطلبون من الحزب أن يتخلى عن فرنجية، مع علمهم الأكيد بأنّ هذا الأمر لن يحصل.

خامساً، إن «حزب الله» على كافة مستوياته يؤكد عدم الثقة بالمجتمع الدولي الذي يرعى اسرائيل وجرائمها منذ بداية الحرب على غزة، والمضي في المواجهة ضد العدو الاسرائيلي، حتى وَقف عدوانه على قطاع غزة، وبمعزل عمّا تُسمّى مبادرات الحل التي تطرح، والتي تقاطعت جميعها عند تغليب مصلحة اسرائيل، او إن كانت هناك مبادرات من المجتمع الدولي الحليف لإسرائيل، تراعي مصلحة لبنان، والحزب يشكّك بذلك، فلا مجال لأي بحث في أي اطار حل سياسي يعني المنطقة الجنوبية قبل وقف العدوان».