قالت مصادر المعارضة لـ«الجمهورية» انه لم يتقرر بعد ما سيكون عليه حراك سفراء الخماسية بعد اللقاء التقييمي مع بري، ذلك انّ هناك اكثر من خيار من بينها أن تستكمِل كتلة «الإعتدال النيابية» مهمة الخماسية او ان يقوم سفراؤها بجولات منفردة على القيادات اللبنانية المعنية، اذ ليس من الضروري أن يتحركوا جماعياً في جولة جديدة على من شملتهم جولتهم قبل عيدي الفصح والفطر وبعدهما. وقد يتحول اللقاء المنتظر بين الخماسية او من يكلف المهمة مع اعضاء الكتلة مناسبة للتشاور وللبَت في بعض الخيارات المطروحة.
ولفتت المصادر الى ان ما تسرّب ممّا سُمي «الاجوبة التي تلقاها السفراء من بري على مجموعة من الاسئلة والملاحظات» لا يكفي للرد على التساؤلات التي جمعها السفراء في الجولتين، خصوصا انّ الأجوبة لم تتمكن من توفير ما يُطمئن المعترضين على ما يمكن ان تؤدي اليه «طاولة حوار» او «طاولة تشاور» من آلية او مناسبة «لفرض اعراف وسوابق جديدة تؤدي الى استغلال الوضع العسكري والأمني في المنطقة لفرض شروط إضافية لا يمكن ان يتوافق عليها اللبنانيون»، وخاصة ان هناك من يعتقد انّ زَج «حزب الله» للبنان في الحرب من بوابة الجنوب لم يكن بقرار رسمي لبناني ولا يمكن ان ينعكس على الوضع في الداخل ولا على ملف الاستحقاق الدستوري، سواء للاتفاق على رئيس او لجهة تكبيله من اليوم بشروط تعطي دفعاً لـ«تركيبة الدويلة على حساب الدولة»، وهو أمر لا يمكن القبول به».
وحذّرت مراجع في المعارضة عبر «الجمهورية» من «أي توجّه يعتقد من خلاله «الثنائي الشيعي» انّ بقدرته تنفيذ اي انقلاب مسبق على الدولة ومؤسساتها، وأنه لا يمكن القبول برئيس يلعب دور الرهينة باسم القانون والدستور لتتحول المؤسسات أداة تعمل في الداخل والخارج لتغيير وجه لبنان».
واضافت: «إن بعض المواقف المتشنجة التي كشف عنها مسؤولو «حزب الله» في الايام القليلة الماضية مُقلقة ومخيفة، خصوصاً لجهة المطالبة بتعديل الدستور لجهة تكريس وجود قوة اضافية تحت «شعار المقاومة»، تعمل الى جانب المؤسسات العسكرية وتدير البلد وتجرّه الى أي مواجهة ينخرط فيها محور الممانعة ولا يكون لا لحكومة لبنان ولا لأي مسؤول أي مسؤولية لجَر البلد الى حيث تمّ اقتياده منذ الثامن من تشرين الأول الماضي، والزَجّ به في حرب تدميرية مع عدو لا يمكن ان يعطيه ايّ لبناني حقاً في ما يرتكبه لا في فلسطين ولا في لبنان من مجازر وجرائم حرب لا يمكن تبريرها بأي شكل من الأشكال».
