في ختام جولة "الخماسية" على بعض القيادات ورؤساء الأحزاب للدفع باتجاه إنجاز الاستحقاق الرئاسي، يسود ترقب لما ستحمله اللجنة من محصّلة لمشاوراتها إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري بداية الأسبوع المقبل.

وفي معلومات لصحيفة "الأنباء الكويتية"، فإن "جولة الخماسية اتسمت بالشفافية والصراحة والمصارحة ووضوح الرؤية والتعاون، للوصول إلى مقاربة عملية بين الأطراف كلها لانتخاب رئيس للجمهورية، يختاره النواب تحت قبة المجلس النيابي بعقد جلسة حاسمة لانتخابه".

وبحسب المعلومات، "فإن الأطراف اللبنانية الفاعلة لم تتفق حتى الآن على الحد الأدنى من الإيجابيات التي أبدتها اللجنة الخماسية، التي لا تزال تسعى وتجتهد، ولديها العديد من الطروحات والأفكار، وتحركها مستمر لتخفيف المعاناة والأزمات التي يعاني منها لبنان بسبب الشغور الرئاسي الذي طال أمده، وما تسبب به بمزيد من الشلل الذي أرخى بثقله على المؤسسات الرسمية بكل أنواعها".

وأكدت المعلومات "وجود تناغم وتفاهم وتعاون مستمر بين أعضاء اللجنة الخماسية، خلافا لما يشاع بين الحين والآخر".

واستبعدت "حصول حوار من دون رئيس للجمهورية". وذكرت أن الحوار الذي تنادي به بعض الأطراف السياسية "مرفوض ويعارضه البعض، وقد استعيض عنه بلقاءات واجتماعات اللجنة الخماسية مع الكتل النيابية كل على حدة، من دون أي قيد أو شرط مسبق".

ورأت في ما تحقق من خطوات تباعا "بمثابة عامل مساعد لفتح ثغرة وتذليل العراقيل والعقبات التي تواجه انتخاب رئيس".

وأكدت مصادر رفيعة، لصحيفة "الانباء الكويتية" انه "لا يمكن عقد جلسة حوارية إلا في قصر بعبدا بوجود رئيس مؤتمن على الدستور، لإعادة اعتبار موقع الرئاسة الأولى بعد غياب استمر أكثر من عامين، أو عقد مؤتمر حواري في إحدى عواصم دول اللجنة الخماسية".

إلا أن مصادر أخرى، لم تسقط إمكان عقد لقاء في مجلس النواب، يرتبط مسبقا بالدعوة إلى انتخاب الرئيس في جلسات متتالية حاسمة. وذكرت أن "النقطة الحاسمة والعالقة في آن، هي الاتفاق على اسم الرئيس».