الاقتصاد السعودي يتجه نحو فترة ازدهار في عام 2025، مع توقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بنمو يصل إلى 6% و5.9% على التوالي، مقارنة بتوقعات سابقة في يناير. يعزى هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، منها تحسن أداء القطاعات غير النفطية وزيادة الصادرات غير النفطية، إلى جانب استمرار ارتفاع أسعار النفط وتعزيز دور المملكة كمركز تجاري إقليمي. توقعات النمو المرتفعة تأتي أيضًا من الازدهار المتوقع في القطاعات الواعدة والنمو في الصادرات الخدمية.

تشمل المؤشرات الإيجابية تحسّن البنية التحتية والاتفاقيات التجارية، مع استمرار الاستثمار في مشاريع البنية التحتية والتنمية الاقتصادية. يعكس النمو القوي في القطاع غير النفطي دعم السياسات التوسعية للمالية العامة وتعزيز الاستثمارات الخاصة غير النفطية.

من المهم أن يستمر التركيز على تنويع الاقتصاد وتحفيز النمو في القطاعات الواعدة مثل الفنون والترفيه والسياحة. تعزيز البنية التحتية والاستثمار في التنويع الاقتصادي سيسهم في إحداث تأثير إيجابي على الاقتصاد السعودي خلال السنوات المقبلة، ويساهم في تحقيق أهداف رؤية 2030.