على الجبهة الجنوبية تواصلت المواجهات بين "حزب الله" واسرائيل.

هذا ودانت وزارة الخارجية "الاعتداء الاسرائيلي على مبنى القنصلية الايرانية في دمشق"، مؤكدة أن "استهداف المقار والبعثات الدبلوماسية يشكل خرقاً موصوفاً للقانون الدولي".

من جانبه، استنكر رئيس مجلس النواب نبيه بري ودان الاعتداء الاسرائيلي على مبنى القنصلية الايرانية، مؤكدا أن "الكيان الإسرائيلي ومن خلال جرائمه وعدوانه المتواصل العابر لحدود الدول وسيادتها يمثل نموذجا فاضحا لإرهاب الدولة المنظم".

اقليميا، وفي اليوم الـ179 للحرب على غزة، واصلت إسرائيل غاراتها الجوية على مناطق عدة مخلّفة شهداء وجرحى.

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه منظمة "ورلد سنترال كيتشن" وقف عملياتها موقتا في القطاع، بعد مقتل عدد من أعضاء فريقها بغارة جوية إسرائيلية. وعقب هذا الإعلان توالت الإدانات الدولية لهذا الحادث وسط مطالبات لإسرائيل بتوضيح ملابسات ما حدث، وبينما فتحت بولندا تحقيقا في الأمر، استدعت دولا اخرى السفير الإسرائيلي لديها.

وكان الجيش الإسرائيلي أقرّ بأن مقتل عمال الإغاثة الأجانب كان "نتيجة مأساوية لغارة إسرائيلية".

الى ذلك، اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت "أننا نخوض حربا متعددة الجبهات والتحديات الأمنية التي تواجهنا كبيرة وثمن عملية ضد إسرائيل سيكون باهظا".

وعلى خط مفاوضات الهدنة الجارية بين حماس واسرائيل في القاهرة، فقد أشارت هيئة البث الإسرائيلية الى أن مفاوضات تسير بشكل إيجابي والمفاوضون المشاركون تمتعوا بموقف "أكثر مرونة".

ونتيجة الضربة الاسرائيلية على القنصلية الايرانية في دمشق، هدد المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي بأن بلاده ستعاقب "النظام الصهيوني، وسنجعله يندم على هذه الجريمة وغيرها".

وعلى مقلب آخر، أدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية، لولاية جديدة مدتها ست سنوات. وجدد العهد على استكمال مسيرة بناء الوطن"، مؤكدا أن مصر محاطة بالأزمات.

دوليا، أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، من باريس، على أنه يجب ألا تتوسع الحرب في قطاع غزة. بدوره، قال وزير الخارجية الفرنسي إنه يجب تجنب التصعيد الإقليمي، خصوصا في لبنان، مشيراً إلى أن على كل الأطراف الإقليمية أن تمتنع عن التصعيد بمن فيهم إيران.

من ناحية أخرى، أبلغ الرئيس الصيني شي جينبينغ نظيره الأميركي جو بايدن أن قضية تايوان خط أحمر لا يمكن تجاوزه، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية صينية.

اقتصاديا، أبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني على التصنيف الائتماني السيادي لإسرائيل عند A+ وألغت "المراقبة السلبية" للتصنيف على الرغم من المخاوف المرتبطة بالحرب في غزة مع حركة حماس.