رأت "اللجنة الأهلية للمستأجرين" انه يوم بعد يوم يتأكد اكثر فأكثر التوقيت الخاطىء للعب بمصير الاسواق التجارية في ظل اوضاع البلد الدقيقة.

ورأى السيد جورج يمين بعد سلسلة من الاجتماعات ضمت اللجنة مع ممثلين عن التجار في مختلف المناطق مع عددا من نواب الامة لوضعهم في جوّ امتعاض المستأجرين العارم أنه "تبيّن لنا أن شعار بعض الأحزاب ينطبع على شراء أرزاق الناس بأبخس الأثمان ومن ثم اصدار قانون تحت جنح الظلام في جلسة ملتبسة ويتيمة وفي وضع البلد المشلول اقتصادياً وعلى أبواب حرب مفتوحة على كافة الاحتمالات. يتم تمرير قانون "اسود" يسلب المؤسسات اهم ما لديها وهو "الخلو" الذي بات عرفاً مقدساً وعلى اساسه كانت تتمّ عمليات انتقال المؤسسات منذ عشرات السنين وذلك تحت ذريعة انصاف المالكين.

علماً أن إنصاف المالكين يكون من خلال إصدار قوانين تحسّن وضعية الإيجارات وتعززّ خدمة الايجار لا تقضي عليها. هدف المؤجر أن يؤمن مدخولاً مقبولاً من بدلات ايجارات مأجوره لا الاثراء غير المشروع. وبدلاً من ذلك نصب من كان وراء هذا القانون أفخاخاً للمستأجر القديم لا سيما الضعيف ليهجروه مرة أخرى من مؤسسته ومعمله ومشغله لصالح الحيتان التي اشترت العقارات في هذه الأزمة بأبخس الأثمان على قاعدة "من معه يعطى ويزاد ومن ليس معه يؤخذ منه"... هذا ما فعلته بعض الأحزاب بواسطة ونوابها المسيطرين على اللجان النيابية.

أتى هذا القانون ليضع المستأجر بين مطرقة القانون الأعور وسندان المالك، بين أن يقبض المالك بدلات الأيجار دون اية زيادة ويرمي المستأجر في الشارع بعد سنتين أو أن يقبض من المستأجر زيادة اكثر من جائرة 8% ويرميه بعد أربع سنوات خارج مؤسسته، علما أن بدل الإيجارات تتراوح بين الـ1 و 1.5%.
هدف هذا القانون بات واضحاً وهو الاخرح للاخراج فالمستأجر لن يتمكن من دفع بدلات الايجار فيصار الى رميه في الشارع بكل الأحوال.
لذلك، أتى هذا القانون الجائر ليرمي المستأجر في الشارع في كل الحالات والخيارات المحدودة التي أعطاها, من دون الأخذ بعين الاعتبار لقيمة الخلو الباهظ الذي دفعه المستأجر للمالك، والذي يشكل 60% من قيمة العقار الذي سيطرد منه اليوم، من دون وجه حق ولغاية في نفس بعض المستولين على مجلس النواب وهي مجموعات تدعي الحرص على المجتمع والمواطن ولا تجيد الا بيع الشعارات وذبح المواطن، ارضاء لرجال أعمال هم بالحقيقة تجار أزمات، اشتروا الأملاك من المالك في ظل هذه الأزمة التي هم وأحزابهم جزء أساسيّ منها بأبخس الأثمان، و"ارضاءً أيضا لجهات قد تكون دينية أو دنيوية، الله أعلم".