أبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني على التصنيف الائتماني السيادي لإسرائيل عند A+ وألغت "المراقبة السلبية" للتصنيف رغم المخاوف المرتبطة بالحرب في غزة مع حركة حماس.
وفي بداية الصراع في تشرين الاول، وضعت وكالة فيتش تصنيف الديون السيادية لإسرائيل قيد المراقبة السلبية وحذرت من أن أي تصعيد كبير للصراع قد يؤدي إلى خفض التصنيف.
ومع ذلك لم ينته تماما خطر خفض التصنيف، على غرار ما فعلته وكالة موديز في شباط، إذ لا تزال توقعات فيتش لإسرائيل سلبية "لتعكس مزيجا من الغموض حول المسار المالي ومدة الحرب وشدتها، بما في ذلك خطر التصعيد الإقليمي".
وقالت فيتش إنها تتوقع قفزة على المدى القريب في نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي واستمرار ارتفاع الإنفاق العسكري وسط السياسة الداخلية المتوترة في إسرائيل وغموض التوقعات الاقتصادية، مما يمكن أن يحد من قدرة إسرائيل على خفض الديون في المستقبل.
