بين ١١ و٢٢ آذار من هذا العام ستجتمع لجنة المرأة في الأمم المتحدة، لذلك لا بد والإضاءة لهذه اللجنة عن أنه منذ عدة أشهر كانت هناك انتهاكات غير محدودة وغير قابلة للتوصيف المفصل لحقوق المرأة في قطاع غزة.

ما حصل في قطاع غزة على المستوى الحقوقي غير مسبوق ولا يمكن حتى تصوره لدى البشر الذين توقفت عندهم حسابات حقوق الإنسان بكل أشكالها وتحولت إلى وجهة نظر دولية تحمي إسرائيل من كل الانتهاكات التي ترتكبها.

أبرز ما قامت به إسرائيل من انتهاكات لحقوق المرأة في غزة

بالإضاءة على ما حصل في قطاع غزة انطلاقًا مما يحصل في القطاع خلال معركة طوفان الأقصى بالنسبة لحقوق المرأة نجد أن الإسرائيلي قام بخرق حقوق المرأة على الشكل التالي:

١- قتل النساء والفتيات عمداً من خلال الجرائم والمجازر التي قام بها العدو الاسرائيلي داخل قطاع غزة.

٢- حرمان النساء والمدنيين والأطفال من الحق في وجود مكان للسكن بالإضافة إلى حرمانهم من التنقل بسبب المجازر.

٣- تحدثت العديد من التقارير الصحفية الدولية والتقارير الموثقة عن انتهاكات لحقوق المرأة بعد التوغلات الإسرائيلية التي حصلت ومنها من تحدث عن انتهاكات جسدية لحقوق المرأة سواء بالتعذيب او بعض محاولات الاغتصاب.

هذه بعض العناوين التي يمكن القول بأنها خرقت حقوق المرأة في قطاع غزة من خلال العدو الاسرائيلي وهي عناوين عامة واضحة للجميع، ولا يحتاج حتى البحث فيها من أجل إثبات أن إسرائيل أيضاً تخرق حقوق المرأة سواء في ما يحصل في قطاع غزة وسواء لما حصل في الحروب السابقة.

متى يتم وضع إسرائيل خارج لجنة حقوق المرأة ؟

في العام ٢٠٢٢ وبعد التحركات التي قادتها الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها عبر وكلائهم داخل إيران تحت عنواين عدة انطلقت بعد مقتل مهسا أميني في إيران كانت الصرخة الكبيرة والهجمة من قبل الغرب على إيران بأنها لا تحترم حقوق النساء خاصة بعد التضليل الذي حصل في قضية اعتقال ومقتل مهسا أميني.

بحسب تقرير حول التحقيقات التي حصلت حول مقتل مهسا أميني كان لي شرف الاطلاع على بعض تفاصيله خلال تواجدي في إيران، والذي كان واضحاً أن وفاة مهسا أميني اتى في ظروف مغايرة عن العنوان الحقيقي والذي يشير الى انها قُتلت، وكان الهدف تحريك الشارع الايراني بحيث تم استخدام المرأة ولكن لأغراض جيوسياسية في المقابل الدعاية المغايرة كانت هي الهجوم على إيران بحجة عدم احترامها لحقوق المرأة.

قد تكون شهادة الحديث عن ما رأيناه في إيران في العام السابق وبعد إنتهاء التحركات والمظاهرات التي حصلت في شوارع طهران وبعض المدن الإيرانية كان واضحاً بحيث حصلت المرأة على بعض الهوامش الإضافية التي لم نكن نراها في زيارات سابقة ولكن كذلك كان واضحاً احترام إيران لحقوق المرأة من خلال تجاوبها مع بعض ما يمكن أن يتم إدخاله في النظام والأسس التي بُنِيَت عليها الجمهورية الإسلامية في إيران.

إيران في العام ٢٠٢٢ وحتى قبله لم تطلق النار أو القذائف على النساء لا في طهران أو في داخل إيران أو حتى خارج إيران، ولكن العدو الاسرائيلي قتل النساء والفتيات وانتهك حقوق المرأة مع سابق إصرار وتنفيذ للجرائم التي يرتكبها، وهنأ يأتي السؤال إلى المجتمع الدولي: هل من المعقول أن تبقى إسرائيل عضواً في الأمم المتحدة وتفرعاته من لجان مختلفة منها لجنة حقوق المرأة التي أُخرجت إيران من عضويتها بسبب مزاعم غير صحيحة؟

اليوم وعلى مقربة أسبوع من اجتماع اللجنة التي تعنى بحقوق المرأة في الأمم المتحدة من الطبيعي أن نطرح هكذا سؤال ونبحث عن اجابة منطقية يكون من خلالها قراءة واقعية للازدواجية التي تتمتع بها الأمم المتحدة وربما نطرح تساؤل آخر:

متى نصل إلى عالم متعدد الاقطاب لا تكون فيه الولايات المتحدة الأميركية هي المحرك الأساسي والرئيسي للحقوق ضمن ازدواجية معايير، بحيث من يكون مؤيد للولايات المتحدة الأميركية يكون على حق بغض النظر عن ما يقوم به ومن لا يؤيد الولايات المتحدة الأميركية ودستورها الدولي الذي تريد فرضه يكون على باطل؟