بداية، اعتبر ممثل فرع لبنان في مجلس الطاقة العالمي جوزف الأسد ورشة العمل «جسر تواصل بين أصحاب ومتخذي القرار، بحضور النواب اعضاء لجنة الأشغال والطاقة النيابية، للتعرّف على الواقع الفني والتطبيقي للمشاريع المنفّذة أو قيد التنفيذ والعوائق والتحدّيات وضرورة خلق اطار تنفيذي للقانون 318 الذي أقرّه المجلس النيابي بسرعة لافتة، نتيجة جهود اللجان المعنية، وهو قانون الطاقة المتجددة الموزعة، لا سيما بعد أن تمّ عقد جلسة نقاش سابقاً حول هذا الموضوع بحضور السلطة التنفيذية ممثلة بوزير الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان».

وتولّت غادة الداعوق إدارة الجلسات، التي افتتحتها الخبيرة سورينا مرتضى بعرض مرئي تناول مواد القانون 462 وارتباطه بقانون الطاقة المتجددة رقم 318 لناحية تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، ولا سيما لناحية تنفيذ آليات التعداد الصافي والبيع بين الأقران».

خواجة

تناول عضو لجنة الأشغال والطاقة النيابية ورئيس اللجنة الفرعية المكلفة مراجعة الأطراف حول التشريع في قطاع الطاقة النائب محمد خواجة، في كلمته الافتتاحية، «ضرورة مقاربة أهداف لبنان في مجال الطاقة المتجددة التي التزم بها للعام 2030 تجاه الوكالة الوطنية للطاقة المتجددة»، مشيراً الى انّ القانون 318 يتيح تنفيذ المشاريع للطاقة المتجددة تحت سقف 10 ميغاوات، والذي لن يصبح نافذًا إلاّ في حال تشكيل الهيئة الناظمة وإنشاء مديرية الطاقة المتجددة»، مشدّداً على «ضرورة تشكيل الهيئة الناظمة».

وقدّم خواجة مداخلة، اعتبر في خلالها أنّ «مصلحة المواطن والحفاظ على الخزينة والمال العام عنصران أساسيان في اي عمل تنفيذي وتشريعي، والدستور يدفع باتجاه تنفيذ القوانين، وعندما يتمّ التماس ثغرات يُصار بعدها الى طرح التعديلات وليس العكس».

ختم خواجة: «لا تقتصر ايجابيات القانون رقم 318 على جذب الاستثمارات، بل إتاحة الفرصة أمام فرص عمل لأصحاب الاختصاص، وهي الطاقة الأنظف، والتي ستؤدي الى تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة التي تنعكس ايجاباً على البيئة وصحة اللبنانيين».

منيمنة

تحدث النائب ابراهيم منيمنة بصفته رئيساً للجنة الفرعية التي راجعت القانون 318، فقال: «يمكننا الاحتفال بتحقيق تركيب 1000 ميغاوات من الطاقة الشمسية، والذي يقابله جانب مظلم: إنّ شراء سلع الطاقة المتجددة تمّ بالعملة الصعبة، وانّ عدم تنظيم هذا القطاع والتخطيط المسبق يغلب المبادرة الفردية، ما يدفع المواطن لتحمّل الفرق».

أضاف: «من الضروري وضع قواعد دقيقة لتجنّب الفوضى العمرانية في هذا القطاع ، كي لا يتمّ التعامل معها بالترقيع».

ولفت الى أنّ «القانون 318 يفتح الأفق واسعاً أمام المبادرات في اتجاه سقف 10 ميغاوات، والقانون يحمي السياسة الاستراتيجية في هذا الاطار لأنّه يخلق جسراً متيناً بين مؤسسة كهرباء لبنان والراغبين في الاستثمار بالطاقة المتجددة، كما أنّ القانون يجيب عن الطلب الكبير مع مخطط توجيهي لاستيعاب هذه المبادرات».

ختم منيمنة: «إنّ القانون رقم 318 يؤمّن انتقالاً مدروساً وسلساً من فوضى الى مرحلة تنسيق بين القطاعين العام والخاص بتأمين حق الوصول الى الطاقة المتجددة من قِبل جميع المواطنين».

ثم كانت مداخلة للمديرة العامة لمؤسسة المقاييس والمواصفات لانا درغام، التي أكّدت على «جودة السلع والمواصفات الفنية خصوصاً الأجهزة والكابلات، والعمل على مراسيم تطبيقية تلحظ آليات الرقابة».

المداخلة الأخيرة للمستشار القانوني المحامي علي برو، الذي دعا الى «الدفع باتجاه تطبيق القانون رقم 318، لأنّ مخاطبة هيئة التشريع والاستشارات بجميع ملاحظات شركاء ورشة العمل اليوم هي توصيات تفتح نافذة لتطبيق آليات القانون حالياً».

أما جلسة بعد الظهر، فكانت فرصة لعرض محاور مشروع قانون كفاءة الطاقة الذي عرضته الخبيرة سورينا مرتضى، واعتبرت انّ «إقراره في مجلس الوزراء، يتطلّب ورشة عمل تشريعية أيضاً، مع التوصل الى خواتيم إيجابية».