نفذ مخاتير منطقة المتن الشمالي وقفة إحتجاجية أمام مبنى قائمقامية المتن، اليوم، رفضاً لرفع الرسوم التي فرضتها الموازنة العامة الجديدة على بيانات إخراجات القيد والوثائق التي يتم إستخلاصها من أقلام النفوس ودوائر الأحوال الشخصية.

وفي السياق، اعتبر مختار بتغرين، فادي المر، في حديث لـ"الجمهورية" أن "الضرائب العشوائية التي فرضت غير مقبولة وتضر بمصلحة المواطن أولا"، مشيراً الى أن "تكلفة اخراج القيد باتت 700 ألف ليرة لبنانية والمواطن لا يستطيع تحمّل هذه الكلفة".

كما لفت الى عدم وجود طوابع مالية لاجراء المعاملات، مؤكداً أن "هذا يعرقل تنفيذ المعاملات لذا يجب على اللجان النيابية ووزارة المالية تأمين آلية لتنقيذ القانون الجديد".

هذا وأشار الى انه "نتيجة اعتصام المخاتير وتصعيدهم أعلنت اللجان النيابية انها ستعمل لايجاد حل"، مضيفاً: "سننتظر ونرى ما سيؤول اليه الامر".

كذلك، اعلن المر أن "المخاتير في المتن اتخذوا قراراً بوقف إجراء المعاملات التي تتطلب ختمهم"، متوقعاً أن تصل نسبة الالتزام بهذا القرار الى 90% من قبل المخاتير.

وعن الخطوات التصعيدية المقبلة، قال مختار بتغرين: "التصعيد سيحدث في حال عدم تعديل الرسم المالي المحدد، وسيكون بالعودة الى الشارع".

وفي بيان صادر عنهم، حمّل المخاتير "وزارة المالية مسؤولية إفقار الناس وعدم تأمين طوابع مالية في المكتبات توازي الرسم المحدد كي يتمكن المواطن من اجراء معاملاته من دون ان يتم استغلاله بأي طريقة كما كان يجري في السابق واضطراره الى شراء الطوابع في السوق السوداء".

كما دعا المعتصمون في بيانهم، كل مخاتير المتن الشمالي الى التوقف عن اجراء اي معاملة لحين تصحيح الخلل عبر وضع رسوم عادلة ومنصفة وتأمين طوابع مالية بالاسعار المحددة أو وضع آلية لدى شركات الاموال من دون تحميل المواطن عبء العمولات التي تفرضها هذه الشركات.