وبحسب تقرير مجلس الذهب العالمي، بلغ الطلب العالمي على الذهب -باستثناء التداول خارج البورصة- 4448 طناً، وهو مستوى أقل بنحو 5% من الأداء القوي في 2022.

وعلى عكس التداول الذي تجريه البورصة، يتمّ التداول خارجها بين طرفين.

أما مع الأخذ في الاعتبار التداول خارج البورصة والمخزون والتدفقات الذي يعكس التغيّرات في مستويات المخزونات لدى بورصات السلع الأساسية، بلغ إجمالي الطلب العالمي على الذهب 4899 طناً، وهو مستوى أعلى من 4741 طناً المسجّل في 2022.

هذا وبلغ صافي مشتريات البنوك المركزية من الذهب 1037 طناً، وهو مستوى مماثل تقريباً لعام 2022.

على الجانب الآخر، شهدت صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب ثالث عام على التوالي من نزوح التدفقات، إذ خسرت 244 طناً. فيما استقر معدل الاستهلاك السنوي للمجوهرات عند 2093 طناً، حتى في بيئة الأسعار المرتفعة للذهب.

وتعليقاً، قال رئيس البنوك المركزية في مجلس الذهب العالمي شاوكاي فان في تصريح، إنّ أكبر المحركات للطلب العالمي على المعدن الأصفر في 2023 هي الحرب الروسية- الأوكرانية والصراع ما بين إسرائيل و"حماس"، بجانب تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني. كما أشار إلى أنّ تلك العوامل من الممكن أن تواصل تعزيز أسعار الذهب في 2024.

وأكّد على أنّ العام 2023، كان ثاني أعلى عام في تاريخ مشتريات البنوك المركزية من الذهب، وكان أكبر مشترٍ للمعدن الأصفر هو بنك الشعب الصيني بواقع 225 طناً، معّززاً حيازته إلى 2235 طناً.

تباطؤ الطلب على الذهب في 2024

بحسب مجلس الذهب العالمي، من غير المتوقع أن تلبّي مشتريات الذهب هذا العام المستويات المسجّلة في 2023، لافتاً إلى أنّ تباطؤ التضخم قد يمنع على الأرجح حدوث تراجع كبير في الطلب.