ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قداس الأحد في كنيسة السيدة في الصرح البطريركي في بكركي، عاونه فيه المطرانان حنا علوان وانطوان عوكر، أمين سر البطريرك الأب هادي ضو، رئيس مزار سيدة لبنان _ حريصا الاب فادي تابت، ومشاركة عدد من المطارنة والكهنة والراهبات، في حضور نقيب الصيادلة الدكتور جو سلوم، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي، قنصل جمهورية موريتانيا ايلي نصار، قائممقام كسروان - الفتوح السابق جوزف منصور، وحشد من الفعاليات والمؤمنين.
بعد الانجيل المقدس، ألقى الراعي عظة بعنوان: "عزم يوسف أن يطلّق مريم سرًّا... فتراءى له ملاك الربّ في الحلم"، قال خلالها: "نجد في شخص مريم ويوسف النموذج في الإصغاء الخاشع إلى كلام الله، والإستعداد المطلق للعمل به، والنموذج في الطاعة بتنفيذ إرادة الله، ووصاياه ورسومه، تنفيذًا أمينًا؛ والنموذج في خدمة تدبير الله الخلاصيّ، وخدمة رسالة المسيح لخلاص العالم... هذا الكلام ليس محصورًا بفئة من الناس، بل هو موجّه إلى كلّ إنسان، ولا سيما إلى الذين يتعاطون الشأن العام، والمسؤوليّة السياسيّة والمدنيّة. فهؤلاء إذا وُلد المسيح في قلوبهم، تغيّرت أفكارهم ونواياهم ومشاعرهم نحو كلّ ما هو حقّ وخير وجمال، يؤمّن الخير العام في الدولة والمجتمع. وعليه نودّ أن نشكر الله معكم على أنّه جنّب لبنان بالأمس خطر أزمة سياسيّة وأمنيّة، بالقرار الذي اتّخذه مجلس النواب إذ مدّد لقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنيّة لمدّة سنة. هكذا ظهرت الإرادة الحسنة التي ترفّعت عن المصالح الشخصيّة والفئويّة، وتطلّعت حصرًا إلى "المصلحة الوطنيّة العليا" المعروفة قانونًا ودوليًّا بالفرنسيّة "Raison d’Etat".
ولفت إلى أن "هذه المصلحة الوطنيّة هي تجنّب الفراغ المميت في قيادة الجيش؛ الصمود الفطن بوجه الإعتداءات الإسرائيليّة اليوميّة المسلّحة والمستمرّة على قرى الجنوب اللبناني؛ تثبيت وحدة الجيش وثقته بنفسه وبقيادته؛ تجنّب أي زعزعة في صفوفه بداعي التغيير، وفقًا للقاعدة الذهبيّة: الشريعة للإنسان، لا الإنسان للشريعة. وقد عبّرت عن مشاعر الشعب اللبناني الكلمة التي افتتح بها رئيس مجلس النواب عمليّة التصويت على القانون الرامي إلى التمديد لرتبة عماد أو لواء إذ قال: كلّ اللبنانيّين دون استثناء هم مع الجيش اللبنانيّ، وما حدا يزايد على الثاني".
وختم الراعي: "كم نودّ ونصلّي كي تستمرّ هذه الإرادة الحسنة لدى أعضاء المجلس النيابي فيدركون أنّ لا دولة من دون رئيس، كما أبان رئيس المجلس الدستوري سابقًا الدكتور عصام سليمان في مقال بهذا العنوان في صحيفة لبنانية، "فيلتئم المجلس النيابي سريعًا وينتخب رئيسًا للدولة الذي بدون السلطة المناطة به لا ينتظم أداء المؤسّسات الدستوريّة، ولا يتحقّق الإنتظام العام، فتفقد السلطة مبرّر وجودها (راجع المادّتين 49 و50 من الدستور). فالدولة وُجدت ككيان سياسيّ وحقوقيّ من أجل الحفاظ على الوطن وتنظيم شؤونه بما يوفّر الأمن والإستقرار والعيش الكريم لأبنائه. هذه هي المصلحة الوطنيّة العليا التي لا تعلوها أي مصلحة، والتي تتحقّق من خلالها المصالح الخاصّة للمواطنين وللفئات التي يتكوّن منها الوطن. ولذلك لا غنى عنها، ولا يجوز التفريط بها لحساب أي مصلحة أخرى. فليدرك نوّاب الأمّة أنّ الفوضى السياسيّة العارمة، واستباحة خرق الدستور نصًّا وروحًا، والنزاعات الداخليّة، والإنقسامات على حساب الدولة والمواطنين لا يمكن إزالتها إلّا بوجود رئيس للدولة كفوء ونزيه ونظيف الكفّ، لا يهتمّ إلّا بالمصلحة الوطنيّة العليا. فلا يساوم عليها، بل يضعها فوق أي إعتبار".