اشار النائب هادي أبو الحسن الى أن "جدول أعمال مجلس النواب ليس فضفاض لحشر الآخر وهناك اقتراحات قوانين مقرة في اللجان وهناك "المعجّل المكرر"، لافتاً الى أنه "من بين اقتراحات القوانين هناك بعض اقتراحات القوانين المقدمة من أكثر من كتلة نيابية لها علاقة بالتمديد للضباط العامين أو لقائد الجيش أو لمدير عام قوى الأمن الداخلي أو للعسكر أو تأخير سن التقاعد وهذا أمر طبيعي وليس الهدف منه حشر أحد على الاطلاق".

واوضح أبو الحسن غي حديث لـ"الجمهورية" أن "خلال فترة الفراغ الرئاسي بعد انتهاء ولاية العماد ميشال سليمان كان هناك تشريع وأقر المجلس النيابي أكثر من 77 قانون وكانت الكتل تشارك".

وفيما يخصّ ملف التمديد لقائد الجيش، قال: "كان يحاول رئيس مجلس النواب نبيه بري اعطاء فرصة للحكومة لكي تبتّ بموضوع التمديد يبدو أن هناك تعقيدات في الحكومة وهذا الأمر غير وارد لهذا السبب سيكون الخيار الأخير هو المجلس النيابي وهناك أكثر من اقتراح قانون".

وأضاف أن "هناك اقتراحات قوانين شاملة وعادلة ومنها اقتراح "اللقاء الديمقراطي" الذي تحدّث عن رفع سنّ التقاعد للعسكريين في كلّ المؤسسات الأمنية والعسكرية لمدّة سنتين"، معتبراً أن "هذا الاقتراح تتوفّر فيه العدالة والمصلحة العامة وهو اقرب للمنطق وللواقع ويجنّب المؤسسات الأمنية الفراغ على كلّ المستويات ويعطي حافز للعسكريين، في ظلّ الاوضاع الاقتصادية كي يكون لهم فرصة بعد سنتين في حال أعيد النظر بسعر الصرف الرسمي، أن يحصلوا على تعويضات ملائمة لهم".

وعن لقاء النائب السابق وليد جنبلاط بوفد من "حزب الله" في كليمنصو، أكد أن "العنوان الأساسي كان التنبّه من مخاطر العدوان الاسرائيلي المحتملّ وتجنذب جرّ لبنان الى هذه المواجهة، كما كان الحديث عن أهمية القرار 1701 وأيضا تناول البحث بشأن قيادة الجيش وأهمية التمديد لقائد الجيش".

وتعليقاً على ما أشيع عن رفض جنبلاط تعيين رئيس للأركان فقط، قال أبو الحسن: "جنبلاط يحاول ان يراعي التوازنات في البلد وأن يكون هناك قائد جيش أصيل وفي حال تعذّر كل شيء يصبح تعيين المجلس العسكري بما فيه رئيس الأركان حتمي وضرور ونحن معه في ذلك الحين".

وعن موعد الجلسة التشريعية، قال: "سنحدد الأمر غداً، ستلتئم هيئة مكتب مجلس النواب وسنترك القرار النهائي يصدر من هيئة المجلس".