تباطأ معدل التضخم في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في تشرين الأول الماضي، وفقا لبيانات حكومية نشرت يوم الثلاثاء، ما يوفر بعض الأخبار الجيدة لصانعي السياسات الذين يتطلعون إلى السيطرة على ارتفاع الأسعار دون الإضرار بالاقتصاد.

وقالت وزارة العمل الأميركية في بيان، إن مقياس التضخم لمؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 3.2% في الاثني عشر شهرا حتى تشرين الأول، بانخفاض عن 3.7% في الشهر السابق.

ولم يتغير التضخم على أساس شهري في تشرين الأول مقارنة بشهر أيلول، مع ملاحظة انخفاض شهري حاد في أسعار الطاقة.جاءت الأرقام السنوية والشهرية أقل من متوسط توقعات الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع "MarketWatch".

وصرحت وزارة العمل، إنه باستثناء قطاعات الغذاء والطاقة المتقلبة، انخفض ما يسمى بـ "التضخم الأساسي" إلى 4.0% الشهر الماضي، وهو أقل تغيير خلال 12 شهرًا منذ الفترة المنتهية في أيلول 2021. كما ارتفع التضخم الأساسي على أساس شهري بنسبة 0.2% مقارنة بتوقعات عند 0.3%.

وجاءت القراءة الثابتة لمؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي مع انخفاض أسعار الطاقة بنسبة 2.5% خلال الشهر، مما عوض زيادة بنسبة 0.3% في مؤشر المواد الغذائية.

ارتفعت تكاليف المأوى، وهي عنصر رئيسي في المؤشر، بنسبة 0.3% في تشرين الأول، أي نصف الزيادة في أيلول حيث تباطأت الزيادة على أساس سنوي إلى 6.7%. ضمن هذه الفئة، ارتفع الإيجار بنسبة 0.4%.

وانخفضت تكاليف المركبات، التي كانت عنصرًا رئيسيًا للتضخم خلال الارتفاع في عامي 2021-2022، حيث انخفضت أسعار السيارات الجديدة بنسبة 0.1% على أساس شهري، في حين انخفضت أسعار السيارات المستعملة بنسبة 0.8% وانخفضت بنسبة 7.1% عن العام الماضي.

وتدنت أسعار تذاكر الطيران، وهي عنصر آخر تتم مراقبته عن كثب، بنسبة 0.9% و13.2% على أساس شهري وسنوي على التوالي. ومع ذلك، شهد التأمين على السيارات زيادة بنسبة 1.9% وارتفع بنسبة 19.2% عن العام الماضي.

ويأتي التقرير في الوقت الذي تراقب فيه الأسواق عن كثب خطوات بنك الاحتياطي الفيدرالي التالية في معركته ضد التضخم المستمر التي بدأت في آذار 2022. حتى الآن قام الاحتياطي بزيادة سعر الاقتراض الرئيسي 11 مرة ليصبح المجموع 5.25 نقطة مئوية.

وفي حين تعتقد الأسواق بأغلبية ساحقة أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من تشديد السياسة النقدية، فإن البيانات الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة أرسلت إشارات متضاربة.