بَرّرَ البنك الدولي هذا النموّ المرتقب إلى حركة السياحة والتحويلات الوافدة إلى البلاد وإلى استقرار الحركة الإقتصاديّة، إلّا إنّه حذّر من أنّ توقّعات النموّ هذه خاضعة لدرجة عالية من عدم اليقين، كما انها قد بنيت على فرضيّة أنّ يستمرّ الفراغ السياسي حتّى نهاية العام الجاري. في هذا السياق، علّق البنك الدولي بأنّ الفراغات التي يعيشها لبنان على أكثر من صعيد (رئاسي، حكومة تصريف أعمال، إنجازات محدودة للمجلس النيابي وحاكم بالإنابة لمصرف لبنان) تعيق التقدّم لبلوغ خطّة حلّ شامل للأزمة وهو ما سيحدّ بشكل كبير من قدرة النموّ للبنان بحيث أن طول أمد الأزمة سيؤدّي إلى استنزاف رأس المال البشري والإجتماعي والمؤسّساتي للبلاد.

وقد علّق التقرير بأنّ إحتياطات مصرف لبنان في مسار إنحداري بحيث بلغت 8.57 مليارات د.أ. ما يعني بأنّها تراجعت 22.4 مليار د.أ. منذ بدء الأزمة مضيفاً في هذا السياق بأنّ لبنان يعتمد أيضاً على بعض التمويل الخارجي وعلى حقوق السحب الخاصّة التي إستحصل عليها من صندوق النقد الدولي في العام 2021 لتمويل بعض الإستيراد الضروري للأدوية والقمح.

وقد علّق البنك الدولي بأنّ لبنان كان أكثر دولة تأثّرت بأزمة الغذاء في الفصل الأوّل من العام 2023 (نسبة تضخّم إسميّة لأسعار الغذاء بلغت 350%) وهو ما أدّى إلى استفحال مستويات الفقر بحيث أشار استطلاع أُجري مؤخّراً الى أنّ ثلاثة من أصل خمسة أسَر يعتبرون أنفسهم إمّا فقراء أو فقراء جدّاً. من ناحية أخرى أفاد البنك الدولي بأنّ انكماش الإقتصاد اللبناني بنسبة 0.6% في العام 2022 يعدّ أفضل من التوقّعات السابقة بإنكماش بنسبة 2.6% نتيجة الأداء القوي للقطاع السياحي ولحركة التحويلات وهو ما عزّز الإستهلاك الداخلي.

بالتوازي، لفت التقرير إلى أنّ الماليّة العامّة قد تدهورت في العام 2022 بحيث تنامى الإنفاق الحكومي من جهة لتغطية إرتفاع التقديمات الإجتماعيّة والتحويلات إلى شركة كهرباء لبنان والدعم على القمح من جهة، وتراجعت الإيرادات الحكوميّة من جهة أخرى من نسبة 13.1% من الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2020 إلى نسبة 6.1% من الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2022 (من أدنى المعدّلات عالميّاً) وهو ما نتجَ عنه تسجيل عجز بنسبة 2.9% من الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2022 مقارنةّ بفائض بنسبة 1.0% من الناتج المحلّي الإجملي في العام 2021.

ورأى البنك الدولي بأنّ موقف حاكم مصرف لبنان بالإنابة بعدم تمويل عجز الموازنة في ظلّ غياب أي إطار تشريعي بالإضافة إلى جهود الحكومة لزيادة إيراداتها سيؤدّيان إلى انخفاض في العجز الأوّلي والإجمالي في العام 2023. أضاف: سعر الصرف إستقرّ نوعاً ما على مستوى الـ 90،000 ل.ل. في السوق الموازي نتيجة لتدخّلات مصرف لبنان إلّا إنّه حذّر بأنّ هذه التدخّلات ليست مستدامة نتيجة تراجع احتياطات مصرف لبنان بالعملة الأجنبيّة.

كما أشار التقرير إلى أنّ مستوى التضخّم قد بقي مرتفعاً في العام 2022 (171.2%) وشهر تمّوز 2023 (251.5%) وهو من أعلى المعدّلات في العالم. أخيراً كشف البنك الدولي بأنّ العجز في الميزان التجاري قد ارتفع بشكل كبير ليبلغ 32.7% من الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2022 نتيجة زيادة الإستيراد إلى مستويات ما قبل الأزمة (19 مليار د.أ.) في حين تراجع التصدير، إلّا إنّ البنك الدولي قد توقّع بأن ينخفض هذا العجز إلى 12.8% من الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2023 نتيجة إنكماش متوقّع في إستيراد السلع والخدمات.