يمتلك الدوري الإسباني ضوابط صارمة على الإنفاق تمنع الأندية من الاستمرار في الإنفاق الزائد على أجور اللاعبين وانتقالاتهم. فكان الحَدّ السابق لبرشلونة عند 649 مليون يورو (697 مليون دولار)، وهو رقم تضخّم بسبب بيع دخل حقوق البث التلفزيوني مستقبلاً ضمن سلسلة من «الرافعات» المالية التي لجأ إليها النادي.

ويبلغ المستوى الحالي لنفقات الرواتب لدى النادي الكاتالوني نحو 400 مليون يورو (429 مليون دولار) وفقاً لتقارير إسبانية. فوُضِعت عقوبة تجاوز الحدّ ضمن سقف الإنفاق الخاص بالدرجة، ولن يُسمح لبرشلونة إلّا باستخدام ما يقارب 50 في المئة من الدخل لتحسين الفريق، إلى حين قيامه بتقليص النفقات ليندرج تحت الحدّ الجديد.

بالتالي، من غير المرجّح أن يجري برشلونة صفقات انتقالات كبيرة في كانون الثاني، مع الحاجة إلى مزيد من التخفيضات في حال أراد النادي أن يكون في وضع يسمح له بتعزيز صفوفه الصيف المقبل. ويحلّ ذلك على الرغم من رحيل سيرجيو بوسكيتس، جوردي ألبا، والفرنسي عثمان ديمبيليه وآخرين. فيما وقّع حارس الألماني مارك-أندريه تير شتيغن عقداً جديداً مع النادي حتى العام 2028، ما أتاح لبرشلونة تسجيل تعاقدات جديدة على غرار البرتغاليَّين المنتقلَين على سبيل الإعارة جواو كانسيلو وجواو فيليكس.

ورأى رئيس النادي جوان لابورتا أنّه «علينا أن نشكره (تير شتيغن) على إعادة هيكلة عقده لأنّه سمح للاعبين آخرين بالتسجيل».

من جهته، أكد رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس أنّه لا يعلم متى سيعود الوضع المالي لبرشلونة إلى طبيعته، مضيفاً أنّ «الأمر يعتمد على برشلونة واستراتيجيّته التجارية. ربما يبيعون لاعباً رائعاً ويَخطون خطوة عملاقة إلى الأمام. لا نعرف ما إذا كانوا سيفعلون ذلك. الإستراتيجية بأكملها على المدى المتوسط والطويل يتم وضعها من قبل النادي، ونحن لا نضعها لهم».

على مقلب آخر، يبلغ الحدّ الأقصى للإنفاق في ريال مدريد 727 مليون يورو (780 مليون دولار)، يليه أتلتيكو مدريد في المركز الثاني بحدّ أقصى 296 مليون يورو (318 مليون دولار).

وتشمل النفقات التي يغطيها حدّ الإنفاق الخاص في الـ«ليغا»، رواتب اللاعبين والموظّفين وتكاليف استهلاك التحويلات ورسوم الوكيل والمكافآت وغيرها. وتتضمّن عملية حساب تحديد أسقف إنفاق الأندية، عبر طرح ديونها ونفقاتها غير الرياضية من إيراداتها.