أظهر مؤشر جمعية «تجار بيروت - فرنسَبنك لتجارة التجزئة» للفصل الثاني من سنة 2023 (Q2 - 2023) أنّ الاستهلاك تحسـّن بشكل خجول في ظلّ تباطؤ نسبة التضخم الفصلية، ليُقفل المؤشر على 0.64 للفصل الثاني من سنة 2023 مقابل 0.83 في الفصل السابق له.

وأبرز ما جاء فيه: «إنّ أرقام الأعمال الإسمية (Nominal) المجمّعة لقطاعات تجارة التجزئة ما بين الفصل الثاني من 2022 والفصل الثاني من 2023، تشير الى أنّ تلك الأرقام قد زادت بنسبة 17.97% بعد استثناء قطاع المحروقات، الذى سجّل هو الآخر زيادة بلغت 9.35% من حيث الكميات التي تمّ بيعها خلال هذا الفصل.

إنما بعد عملية تثقيل تلك الأرقام بنسبة مؤشر غلاء المعيشة للفترة المعنية (+253.55%)، يتبيّن أنّ الأرقام الحقيقية قد سجّلت بالفعل انخفاضاً بالمقارنة مع الفصل الثاني للسنة السابقة، ولو بوتيرة أقل من الفصول الماضية، وذلك في قطاعات الأسواق التجارية كافة، باستثناء قطاع الوقود حيث تمّ، كما ذكرنا أعلاه، تسجيل زيادة في حجم الكميات.

كل ذلك جاء في فترة لم يطرأ فيها أي تطوّر جوهري على أي من الأصعدة في لبنان - لا سياسياً ولا اقتصادياً ولا مالياً ولا نقدياً. جاء ذلك أيضاً وسط شبه ثبات سعر صرف الدولار في الأسواق، والإعلان عن نيّة الحكومة برفع قيمة الدولار الجمركي، فسارع كثيرون لشراء ما هم بحاجة إليه أو يبتغون - لا سيما من سيارات وسلع معمّرة أخرى، قبل أن ينفد المخزون القديم منها المسعّر قبل زيادة الدولار الجمركي، وقبل أن تطال هذه الزيادة الأسواق.

وسجّلت نسبة الزيادة في مؤشر التضخّم ما بين الفصل الثاني لسنة 2022 والفصل الثاني لسنة 2023 مستوى 253.55%، وهي زيادة مساوية تقريباً للنسبة التى كنا قد شاهدناها في الفصل السابق.

إنما نسبة التضخّم هذه قد شهدت تباطؤاً ما بين الفصل الأول والفصل الثاني لسنة 2023، حيث بلغت 22.61%، بعد أن كانت قد سجّلت زيادة فصلية بلغت 81.40% في الفصل السابق، ولربما كان لهذا التباطؤ أثراً إيجابياً على نفوس المواطنين وبالتالي على حركة الأسواق.

أما معدّلات نسب التضخّم السنوي في كل قطاع على حدة، ما بين الفصل الثاني لسنة 2022 والفصل الثاني لسنة 2023، فكانت كما يلي:

+602.23% في قطاع الإتصالات،

+392.63% في قطاع المشروبات الروحية والتبغ،

+340.47% في قطاع المطاعم والفنادق،

+284.27% في قطاع الصحة،

+279.54% في قطاع المواد الغذائية والمشروبات غير الروحية،

+279.15% في قطاع الألبسة والأحذية،

+273.09% في قطاع الأثاث والتجهيزات المنزلية،

+220.47% في قطاع الإستجمام والتسلية والثقافة،

+217.84% في قطاع النقل،

+192.14% في قطاع التعليم.

وفي ظلّ هكذا نسبة من التضخّم، ومهما تمكّن التجار من تحقيقه لناحية أرقام الأعمال خلال هذا الفصل (حوالى +17.97% عن أرقام الفصل الثاني للسنة السابقة وفقاً للأرقام الواردة دون تثقيل)، يجدون - بعد التثقيل بنسب التضخم الخاصة بقطاعاتهم، أنّ تلك الأرقام لا تزال تنخفض، حتى لو كان هنالك بعض التحسن في الحركة الإستهلاكية وفي النتائج، بالمقارنة مع الفترات السابقة.