أكد مرجع سياسي مسؤول لـ«الجمهورية» ان القرار الأوروبي المتعلق بالنازحين مُدان شكلاً ومضموناً، إذ بدل ان يساعد المجتمع الدولي وتحديدا الاوروبيون على حل مشكلة النازحين السوريين وتسهيل عودتهم الى ديارهم، يمنعون هذه العودة ويعمّقون المشكلة اكثر... انه امعان في ابقاء هذه الازمة قائمة، وهو في الوقت ذاته مؤامرة كبرى تُحاك ضد لبنان، تتطلب موقفا داخليا جامعا وموحدا لمواجهتها وتجنيب البلد تداعياتها الخطيرة».
وفيما ينتظر ان يفرض القرار الاوروبي نفسه بندا اساسيا في جدول المتابعات الحكومية، اشار رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب النائب فادي علامة الى ان هذا القرار سيكون بندا رئيسيا في جلسة تعقدها اللجنة مطلع الاسبوع المقبل، لدرس تداعياته وابعاده واتخاذ القرار المناسب في شأنه.
وابلغ علامة الى «الجمهورية» قوله: ان اللجنة تولي ملف النازحين السوريين اهمية قصوى، وسبق لها ان قامت بسلسلة لقاءات واتصالات في هذا الشأن مع مختلف البعثات الديبلوماسية، مشددة على العودة الطوعية للنازحين، وعلى ان من ابسط حقوق النازح السوري هي ان يعود الى بلاده، وهذا حقه الطبيعي، وهذا ما ستؤكد عليه اللجنة».
