غرّدت الإعلامية ديما صادق عبر «تويتر» كاتبة: «جبران باسيل انتزع قرار قضائي بسجني سنة من دون إيقاف التنفيذ من محكمة الجزاء، من خلال القاضية روزين حجيلي في سابقة استثنائية. نعم، في لبنان صارو الصحافيين بينسجنوا بدعاوى القدح والذم. طبعاً سأستأنف والنضال مكفي».

وإذ استنكرت منظّمة العفو الدولية «بشّدة التصعيد القضائي في تجريم حرية التعبير»، اعتبرت أنّ «الناشطين في لبنان اعتادوا التعامل مع شكاوى ضدّهم من مسؤولين في السلطة»، مشيرة إلى أنّ «الحكم بالسجن على خلفية منشور تحميه حرّية التعبير يُعدّ تصعيداً شديد الخطورة، نحث السلطات على التراجع عنه فوراً، وقد وثّقت المنظمة أكثر من 10 حالات استدعاء للتحقيق في مكاتب المراكز الأمنية والعسكرية فقط خلال 2023».

وشدّدت المنظمة على السلطات اللبنانية «وجوب الكفّ فوراً عن استغلال قوانين التشهير لمضايقة الناشطين والصحافيين وحمايتهم من الانتقاد، في بلدٍ يعجّ بالأزمات ويكاد يخلو من آليات المحاسبة»، معتبرةً أنّ «القوانين التي تجيز الحبس لانتقاد مسؤولين حكوميين لا تتوافق مع التزامات لبنان الدولية بحماية حرّية التعبير».

وختمت مؤكّدة أنّه «ينبغي على البرلمان إلغاء أحكام القدح والذمّ في قانون العقوبات واستبدالها بأحكام مدنية».

إلى ذلك، أعلنت مفوضية الإعلام في «الحزب التقدمي الإشتراكي» في بيان، انّه «أياً تكن الوقائع فإنّ حرية الإعلام التي تصونها شرعة حقوق الإنسان كما الدستور اللبناني، تبقى فوق كل اعتبار، وتحت هذا السقف فإنّه من المستهجن صدور حكم بالسجن بحق الإعلامية ديما صادق، وهو ما يتعارض مع فكرة لبنان وميزته القائمة على حرّية الرأي والتعبير».

واعتبرت الدائرة الإعلامية في حزب «القوات اللبنانية» أنّ «هذا الحكم يشكّل سابقة خطيرة وغير مسبوقة لناحية السجن بدعاوى قدح وذم بحق إعلاميين».

وشدّدت الدائرة، في بيان، على «ضرورة التمييز بين حق الجهة المدّعية بالدفاع عن نفسها، وبين استخدام القضاء للاقتصاص من الصحافيين بسبب آرائهم، وخلاف ذلك يعني مساً بحرية الإعلام».

الى ذلك، دعا «نادي الصحافة» في بيان، القضاء إلى «تصحيح هذا الخطأ الذي كان يُفترض ألاّ يحصل، باعتبار أنّ الجهة المخوّلة النظر في الدعاوى التي تطال الصحافيين هي محكمة المطبوعات»، محذّراً من «استسهال محاولات الحدّ من حرّية الرأي والتعبير واستخدام وسائل الترهيب والترغيب لتدجين الصحافيين من أي جهة أتت»، مذكّراً «السياسيين والمتعاطين في الشأن العام، بأنّ لبنان بلد الحّريات، ويجب أن يكون أيضاً بلد القانون الذي يُطبّق على الجميع».

وسجّلت نقابة المحررين «موقفاً مبدئياً يتمثل برفضها المطلق للعقوبات السالبة للحرّية بحق أي صحافي ارتكب مخالفة نشر، سواء في الوسائل المقروءة، المسموعة أو الالكترونية».

وشدّدت على «موقفها المبدئي بعدم جواز مثول أي صحافي في قضايا الرأي أمام أي جهة قضائية باستثناء محكمة المطبوعات، متسلّحة بموقفها هذا بالتعديلات التي أُدخلت على قانون المطبوعات في العام 1994».

واكّدت «ضرورة أن تقوم المدّعى عليها باستئناف الحكم الذي صدر بحقها، وأن تعمد محكمة الاستئناف إلى تصحيح الخطأ الذي وقع».

التيار

في المقابل، اعتبرت لجنة الاعلام والتواصل في «التيار الوطني الحر»، أنّ «القضاء أنصف التيار»، معتبرة أنّ «الحكمة من هذا الحكم أنّ الحق يظهر مهما طال الزمن».