في معرض متابعته لجريمة "القرنة السوداء" استقبل الراعي أمس وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، وبحسب ما علمت «الجمهورية» فقد كشف خوري للراعي أنّ تأخير بتّ القضية يعود في احدى جوانبه لعدم تجاوب احدى الجهات مع المراجع القضائية المعنية، وعدم تسليمها ما تمتلك من حجج وبراهين لامتلاكها الأرض موضوع النزاع.

وكان وزير العدل قد أكد عقب اللقاء أنّ «التحقيقات جدّية، وهي في عهدة قاضي التحقيق الأول الذي يبذل كل جهد للوصول إلى الحقيقة. أما بالنسبة للنزاع القائم في منطقة القرنة السوداء، فالكل يعلم أنّ هذه المنطقة خاضعة لأعمال التحديد والتحرير التي لم تتوقف منذ سنوات طويلة، والقاضي العقاري في الشمال يقوم بعمله في هذا الخصوص، وقد أنجز مستندات تابعة لـ 6 قرى».

من جهة ثانية، أوضح أنّ اللجنة الاستشارية التي شكّلها رئيس الحكومة «هي استشارية ادارية، ولا يمكنها أن تحلّ مكان القاضي العقاري في الشمال أو ان تُصدر أي قرار، ونتائجها غير ملزمة لا للدوائر العقارية ولا للقضاء».