ليس خافياً أنّ الواقع الفلسطيني في لبنان سيكون ضمن أولويات النقاش بين عباس والمسؤولين، خصوصاً في ما يتصل بمصير السلاح الفلسطيني داخل المخيّمات وبمستقبل الوضع الاجتماعي والإنساني للاجئين.

وقد استبق رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون زيارة عباس بتأكيده في مقابلة مع إحدى المحطات التلفزيونية المصرية، أنّ حصرية السلاح تنطبق أيضاً على السلاح الفلسطيني في المخيّمات، متسائلاً: «هل يستطيع هذا السلاح أن يُحرّر فلسطين، أم أنّه يُستعمل فقط للتقاتل الفلسطيني - الفلسطيني أو الفلسطيني - اللبناني؟».

واعتبر عون أنّ الشعب الفلسطيني تعِب من هذا الموضوع، كذلك الشعب اللبناني، موضّحاً أنّه ينتظر زيارة الرئيس عباس للبحث في هذا الموضوع، إذ سيُركَّز في المرحلة الأولى على معالجة مسألة السلاح الثقيل في المخيّمات.

ويفترض الجانب الرسمي اللبناني أنّ اللحظة الحالية، إقليمياً ومحلياً، باتت مؤاتية لطَي هذا الملف على قاعدة انتظام المخيّمات تحت سقف الدولة وقوانينها انسجاماً مع مقتضيات التحوّلات المستجدة.

لكن هناك مَن يُلفت إلى أنّ السلطة الفلسطينية وحركة «فتح» لا يملكان وحدهما القرار في المخيّمات، بل يوجد نفوذ فيها لحركتَي «حماس» و»الجهاد الإسلامي» وفصائل أخرى ومجموعات متشدّدة، وبالتالي فإنّ معالجة إشكالية السلاح تتطلّب حواراً واسعاً يأخذ في الحسبان أيضاً ما تنادي به القوى الفلسطينية على اختلافها في شأن ضمان الحقوق المدنية وتحسين الظروف المعيشية للاجئين.

وعشية زيارة عباس، يؤكّد السفير الفلسطيني في بيروت أشرف دبور لـ«الجمهورية»، أنّ تلك الزيارة «تندرج أولاً في سياق العلاقة المميّزة مع لبنان الذي يعني الكثير لنا وتجمعنا به روابط وثيقة، كذلك تأتي في إطار ضرورة التنسيق والتشاور في هذه المرحلة حول كل القضايا الراهنة التي هي موضع اهتمام مشترك».

ويُشيد دبور بمواقف رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والقوى السياسية اللبنانية «حيال القضية الفلسطينية والحقوق العادلة لشعبنا»، موضّحاً أنّه سيحصل خلال لقاءات عباس مع المسؤولين تبادل لوجهات النظر حول كل المسائل المطروحة، ومنها مسألة السلاح في المخيّمات، «وأنا أفضّل عدم استباق الأمور، وانتظار ما ستنتهي إليه القمة اللبنانية - الفلسطينية على هذا الصعيد».

وعن موقف السلطة الفلسطينية من مطلب تسليم سلاح المخيّمات، يُجيب دبور: «نحن كنّا، ولا نزال، مع سيادة لبنان وبسط سلطته على كل أراضيه، وجميع الجهات المعنية تعرف ذلك». ويضيف: «إنّنا في السلطة الفلسطينية عملنا دائماً على تثبيت الاستقرار اللبناني، بالتالي نحن لن نكون إلّا حجر زاوية في هذا المجال، وصمّام أمان من ضمن عناصر الأمان الأخرى، خصوصاً أنّ لبنان احتضن الشعب الفلسطيني وقدّم كثيراً من أجل قضيّته، لذا نعتبر أنّه واجب علينا أن نُبدي كل الإيجابية وأن نكون حريصين على أمن البلد واستقراره».

وعمّا إذا كان يظنّ أنّ «حماس» و«الجهاد» والفصائل الأخرى ستتجاوب مع الدعوة الرسمية إلى سحب سلاح المخيّمات، يُشير دبور إلى «أنّ تجربة العمل الفلسطيني المشترك أثبتت نجاحها»، مشدّداً على «أنّ لدى جميع الفصائل تحسّساً بالمسؤولية في مقاربة الوضع اللبناني، انطلاقاً من الحرص على تحصينه، وسنعمل كفلسطينيِّين على أن نكون عامل استقرار وهدوء».

ويدعو دبور إلى انتظار ما ستؤول إليه محادثات عباس في بيروت حتى يُبنى على الشيء مقتضاه ويتضح المسار المستقبلي الذي ستتخذه العلاقة الثنائية على كل المستويات.

صحيحٌ أنّ الفارق بين اللائحة الفائزة وتلك الخاسرة كبير إلى درجة لا يمكن ردمها بسهولة في ما لو قرّر «التيار الوطني الحر» التصويت إلى جانب لائحة اسعد زغيب. وبصرف النظر عمّا أُشيع عن صفقة سياسية تمّت عشية الانتخابات بين «التيار» و»القوات» قضت بعدم تمكين زغيب من أصوات الأول الذي نام على فرضية أنّ لا مفرّ له من الاقتراع للائحته على قاعدة: «عدو خصمي حليفي ولو أبى». لكن هذه اللغة لم تمش مع جبران باسيل الذي كان صريحاً في كلامه، ومتواضعاً في توصيف قوة تياره في زحلة، عندما قال إنّه ثاني قوة بعد «القوات» ولو بفارق واسع، معترفاً بأنّ على تياره أن يعمل لتقليص الفارق ومحاولة ردم الهوة الكبيرة.

زحلة تختلف عن كسروان وجبيل. وقد أكّد ذلك تصويت أهلها بالسياسة، بعدما وضعوا الاعتبارات الإنمائية والخدمية وصلات النسب والقربى جانباً. لائحة زغيب تتهم «القوات اللبنانية» باللعب على الوتر الطائفي، لأنّ هذا الوتر يلقى هوى في نفس الناخب الزحلي الذي يستميله الخطاب العالي النبرة الذي يشدّ العصب، ويطرب لرنين الأجراس عندما تقرع لتؤذن أنّ «الخطر عالباب». هذا الخطر المزعوم يتلاشى ويختفي مع انتهاء اليوم الانتخابي الطويل وإقفال الصناديق وبدء فرز الأصوات. إنّ هذه الظاهرة غير صحية بلا شك، ولكنها تمثل الواقع الذي لا يجب إنكاره، بل العمل على تجاوزه. وليس صحيحاً أنّ الإقبال الماروني كان حاسماً في فوز لائحة «القوات»، فالكاثوليك وهم القوة الانتخابية الأولى عدداً لم تكن أقل سخاء، وخذلت زغيب من حيث لم ينتظر ويحتسب، عدا السريان وسائر أقلام الأقليات المسيحية.

أزاح باسيل بموقفه كأس الهزيمة عن شفتيه، تاركاً للكتائب والأحرار، والنائب ميشال ضاهر تجرّعه، لأنّه كان يعرف سلفاً انّها ستكون معركة خاسرة، خصوصاً بعدما قرّر عدم اعتماد نهج المكاسرة والتحدّي مع خصومه بسبب الانتخابات البلدية والاختيارية.

ولكن لا بدّ من ملاحظات على هامش الانتخابات البلدية في زحلة:

- بَالغ إعلام «القوات» في تصوير «الثنائي الشيعي» وكأنّه مصدر خطر حقيقي يهدّد بسقوط المدينة في قبضة حلفائه، في حين أنّ هذا الأمر غير دقيق، لأنّ نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة أظهرت أنّ «القوات اللبنانية» تمتلك رصيداً كبيراً يمكنها من حسم كل الاستحقاقات لمصلحتها.

- «القوات اللبنانية» كانت قد عقدت في جبل لبنان والشمال وايضاً في مناطق بقاعية، تحالفات بلدية ظرفية، على أنّها في العاصمة بيروت خاضت المعركة إلى جانب «الثنائي» تحت شعار «الحفاظ على المناصفة»، وربما ستشهد البلدات المسيحية في الجنوب تحالفات «ينفخت» فيها «الدف ويتفرّق العشاق»، فيكون «الشريك السيادي» في موقع و«القوات» في موقع.

- لا ينكر أحد دقّة «الماكينة» الانتخابية القواتية وفعاليتها، وهي لم تعدّ في حاجة إلى دليل، خصوصاً بعد الانتخابات النيابية الأخيرة في العام 2022. وهي تذكّر بـ«الماكينة الكتائبية» التي شاع أمرها في ستينات القرن المنصرم، والتي تميّزت عن سواها بسرعة التحرّك، والإحاطة بالأرض، والإحصاء الدقيق، والبراعة في تأمين نقل الناخبين ذهاباً وإياباً إلى بلداتهم وقراهم.

ـ أظهرت الانتخابات البلدية أنّ هناك قوتين متنافرتين في السياسة، متباعدتين في العقيدة، تستقطبان الفئات العمرية الشابة في طائفتيهما وهما «حزب الله» و«القوات اللبنانية». وهذا الاعتراف بالواقع لدى الطرفين بعيداً من لغة التحّدي، قد يفتح الباب أمام تطورات إيجابية تساعد في تجاوز الأزمة. ولكن السؤال الأبرز والمشروع: هل يؤسس التقاطع الآني بين «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» إلى تعاون بمقاربة مختلفة؟ اما ما هي غاية هذا التعاون ومن هي الجهة المستهدفة منه، حال حصوله فمن المبكر التكهن؟ وتبقى كل الاحتمالات واردة.

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قانونًا جديدًا يجرّم نشر الصور الإباحية، سواء الحقيقية أو المولّدة بالذكاء الاصطناعي، من دون موافقة أصحابها، خصوصًا في حالات 'الإباحية الانتقامية'. 

بضغط ومطالب اغترابية و«تغييرية»، تقدّم 9 نواب (ميشال دويهي، إبراهيم منيمنة، جورج عقيص، أسامة سعد، أديب عبد المسيح، فيصل الصايغ، نعمة فرام، هاكوب ترزيان، أحمد الخير) باقتراح قانون، يحظى بتأييد 50 نائباً وفق عريضة موقّعة، ويرمي إلى تعديل مواد متعلّقة باقتراع المغتربين غير المقيمين في قانون الانتخابات الصادر عام 2017.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الاتكال على الأصوات الاغترابية في الانتخابات النيابية الأخيرة عام 2022، شكّل رافعةً أساسية وحيَوية للنواب التغييريِّين (خصوصاً في دائرتَي بيروت والشوف-عاليه)، «القوات اللبنانية»، و«حزب الله» وحركة «أمل» (في الجنوب الثالثة لمنع أي خرق في المقاعد الشيعية).

فيما أنّ «التيار الوطني الحر» اجتهد للعمل على تقليص أعداد مراكز الاقتراع في السفارات والقنصليات عام 2022 للحدّ قدر الإمكان من قدرات المغتربين في التصويت المعاكس له.

تعديلات وإلغاءات

لذلك، يَرمي اقتراح النواب الـ9 بدرجة أولى، إلى تكرار تجربة دورتَي العامَين 2018 و2022 من خلال إلغاء المقاعد الـ6 المخصّصة للمغتربين والمقسّمة مناصفةً بين المسلمين والمسيحيِّين (ماروني، أورثوذكسي، كاثوليكي، سنّي، شيعي، درزي) بالتساوي على 6 قارات (المادة 112)، ممّا يضرب صحة التمثيل الطائفي لهذه المقاعد ويزيد عدد مقاعد المجلس النيابي من 128 إلى 134 نائباً، وصولاً إلى الحدّ من قيمة 225,114 ناخباً مسجّلاً في دورة العام 2022 في دوائر نفوسهم الأصلية، ويُخفّض توقعات الخرق من خارج اصطفافات الأحزاب الكبرى إلى ما دون الـ10%.

إلى ذلك، يهدف اقتراح تعديل المادة 113 إلى إلغاء تحديد مدة تسجيل المغتربين للانتخابات في 20 تشرين الثاني من السنة التي تسبق موعد إجراء الانتخابات النيابية، لتُصبح صلاحية تحديد مهلة نهاية التسجيل في يَد وزارة الداخلية والبلديات بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين، على أن يُفتَح باب التسجيل بداية أيار من العام الذي يسبق موعد إجراء الانتخابات، أي إلى 6 أشهر. علماً أنّ مهلة التسجيل للمغتربين في انتخابات العام 2022 اقتصرت على شهر و20 يوماً فقط.

أمّا اقتراح التعديل على المادة 114، فينصّ على خفض الحدّ الأدنى المطلوب من الناخبين المغتربين المسجّلين في كل سفارة أو قنصلية الذين يُسمح لهم بالاقتراع في الخارج من 200 إلى 100، على أن تُشكّل «البعثة اللبنانية المقيمة المعتمدة مركزاً انتخابياً واحداً» فيشتمل النطاق الإقليمي لهذا المركز الدول الأخرى التي تغطّيها البعثة بصفة غير مقيمة عند احتساب عدد المسجلين في المركز الانتخابي.

بكلام آخر، سيرتفع عدد المراكز المعتمدة للاقتراع في الخارج من 59 إلى 72، أو بالحدّ الأدنى سيكون الارتفاع إلى 65 (9 دول فقط تسجّل فيها لانتخابات 2022 ما بين 100 و199 ناخباً هي أرمينيا، غينيا الاستوائية، بيلاروسيا، غامبيا، النروج، الجمهورية التشيكية، البرتغال، نيوزلندا، والأرجنتين، وبزيادة عن المجموع العام 1436 ناخباً).

بهذه التعديلات الأولية تُضمَن، بحسب الأسباب الموجبة للاقتراح، المساواة بين الناخبين المقيمين وغير المقيمين (بناءً على اجتهاد المجلس الدستوري في القرار 4/96 الصادر في 7/8/1996) نظراً للأعداد الكبرى لهؤلاء الأخيرين، وحتى إلى جعل التنافسية أكثر عدالة بين المرشحين عند القيام بالحملات الانتخابية.

الإصطفافات الحزبية

يُعدّ «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» من أشدّ المعارضين، إذ يعتبران، بحسب مصادر «الجمهورية» أنّ حصر الأصوات الاغترابية بمقاعد 6 فقط سيحدّ من احتمالية تضاؤل عدد مقاعدهما (كما حدث للتيار في انتخابات 2022)، خصوصاً أنّ الجو العام للتحالفات المتوقّعة، على وقع المتغيّرات السياسية في لبنان والمنطقة وعلى ضوء اختبارات الكتل الانتخابية الصلبة للأحزاب، تؤشّر إلى ما يصفانه «الأزمة».

فعلى سبيل المثال، في انخفاض نسبة الاقتراع في دائرتَي الجنوب الثالثة والبقاع الأولى، سيعني ذلك سحب مقعد شيعي على الأقل من الثنائي بالإضافة إلى مقعد كاثوليكي من التيار. بالإضافة إلى ذلك، يُعدّ المقعدَان الشيعيَّان في دائرتَي جبل لبنان الأولى (كسروان-جبيل) والثالثة (بعبدا) قابَ قوسَين من الخرق في حال حصول تحالف بين القوى التغييرية و»الكتائب» أو أحد الأحزاب الكبرى في هاتَين الدائرتَين، وهو ما كان خياراً جدّياً حتى الأيام الأخيرة في انتخابات 2022.

على الجهة المقابلة، تعمل «القوات اللبنانية»، كما التغييريِّون، على تعزيز موقع المغتربين في العملية الانتخابية إلى 128 مقعداً نيابياً، لأنّ ذلك، بحسب مصادر «الجمهورية» سيعني ضمان مقاعد رئيسة وربما إضافية في أكثر من دائرة وأبرزها الشمال الأولى (عكار) والثانية (طرابلس-المنية-الضنية) والثالثة (زغرتا بشري-الكورة البترون) وبيروت الثانية - بالنسبة إلى التغييريِّين - وجبل لبنان الرابعة (الشوف عاليه).

فاختبارات الكتل الحزبية الصلبة في صفوف الناخبين خلال الأيام الثلاثة الأولى من الانتخابات البلدية والاختيارية شكّلت دفعاً معنوياً لـ«القوات» وترقّباً حذراً للتيار والتغييريِّين، وخيبةً للكتائب، وريبةً لـ«حزب الله» وحركة «أمل».