نشرت الجريدة الرسمية في فرنسا اليوم أول مرسومين بشأن إصلاح نظام التقاعد، يتضمنان رفع سن التقاعد، وزيادة مدة برامج التأمين، وآليات التقاعد المبكر، وفق وكالة "نوفوستي".

وتضمنت الوثائق أحكاما تخص "الفئات النشطة" في الخدمة المدنية (رجال الإطفاء وضباط الشرطة ومراقبو الحركة الجوية)، وكذلك الأفراد الذين بدأوا العمل في وقت مبكر، واتموا العمل لمدة 43 سنة.

وذكرت صحيفة "فيغارو" اليوم السبت، أنه "من المتوقع يوم الثلثاء المقبل أن تخرج مظاهرات يشارك فيها ما يصل إلى 600 ألف شخص، احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد في فرنسا".

وفي شهر كانون الثاني الماضي، أعلنت السلطات الفرنسية عزمها "تنفيذ إصلاحات في نظام التقاعد"، ما تسبب في موجة من الاحتجاجات الجماهيرية في البلاد.

واستخدمت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، في 16 آذار الماضي، مواد من الدستور الفرنسي لإقرار مشروع قانون رفع سن التقاعد في البلاد من 62 إلى 64 متفادية تصويت البرلمان على المشروع.

تلا ذلك احتجاجات عنيفة، وبدأت الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه بشكل متزايد لتفريق المتظاهرين.

وفي 14 كانون الثاني، وافق المجلس الدستوري الفرنسي على مشروع قانون، ينص على "زيادة تدريجية في سن التقاعد في البلاد بحلول عام 2030".