قدمت إمرأتان شابتان شكاوى تتهمان سفير لبنان في فرنسا، رامي عدوان، بالإغتصاب والعنف الشديد، فيما نفى عدوان التهم، وبسبب حصانته الدبلوماسية، لا يمكن متابعته قضائياً في فرنسا. في البداية، كانت الإمرأة الأولى والتي تدعى أفا، تعتزم تقديم شكوى في آب 2020، ولكنها قررت عدم تقديمها لتجنّب إلحاق الضرر ببلدها وعائلة السفير. ولكن بعد التفكير مطولاً بما أصابها، قررت في نهاية المطاف توجيه إتهامات له في العام 2022، تتهمه فيها بالإغتصاب والإعتداء الجسدي. فيما تقدمت الإمرأة الثانية، وتدعى غابرييل، والتي عملت في السفارة كمتدربة ثم موظفة، بشكوى أيضاً ضد عدوان، بتهمة العنف الجسدي والجنس غير المرغوب فيه.

وتشمل إتهامات أفا حوادث الإساءة اللفظية والإذلال والعنف الجسدي طوال فترة عملها البالغة ثلاث سنوات في السفارة. وتدّعي أن عدوان ألقى أغراضها من نافذة وضربها بوزنة ورقية من الرخام أثناء نزاع. وتصف غابرييل نمطاً مماثلاً للإساءة النفسية والعقاب والمكافآت في إطار علاقة سيطرة وخوف. وتزعم أن عدوان اعتدى عليها جسدياً في مناسبات متعددة، بما في ذلك حادثة ضربه لها في الوجه بعد خلاف.

وتروي كلتا المرأتين حالات العنف التي تحملتاها أثناء وجود علاقة حميمة سرية مع عدوان. ويتهمانه فيها باستخدام السلطة كسفير لممارسة السيطرة وإلحاق الضرر الجسدي والعاطفي.

في المقابل، ينفي عدوان التهم، مدعياً أن العلاقات كانت طوعية، وأن الإتهامات غير صادقة.

وتسلّط هذه الإتهامات ضوءاً على مسألة الحصانة الدبلوماسية التي تحمي الدبلوماسيين من المتابعة القضائية في البلد المضيف.

وتطرح القضية أسئلة حول قيود الحصانة الدبلوماسية عندما يتعلق الأمر بجرائم مثل الإعتداء الجنسي والعنف، حيث تشير شهادات النساء أيضاً إلى وجود نمط أوسع للسلوك العنيف داخل السفارة، فضلاً عن تقارير أخرى تقول أن موظفين آخرين تعرّضوا لسوء المعاملة أيضاً.

والجدير بالذكر، أن هناك اتهامات سابقة بالإعتداء الجنسي ضد عدوان أثناء فترته كدبلوماسي في هاينخ، هولندا، تم نشرها في الصحافة اللبنانية.

ونظراً للحصانة الدبلوماسية لعدوان، لا يمكن محاسبته على هذه الإتهامات في فرنسا. ومع ذلك، تسلّط شكاوى النساء الضوء على الحاجة إلى إعادة تقييم نظام الحصانة الدبلوماسية لضمان العدالة لضحايا العنف الجنسي والقائم على النوع الإجتماعي في مختلف البلدان.