في الشكل، يريد هؤلاء أن يقولوا للجميع إنّ تجربة «اللقاء التشاوري» الفاشلة، بحسب وجهة نظرهم، لن تتكرّر، وأنّ هذا التكتّل ليس «غلافًا سنّيًا» لرغبة الثنائي. هذا الأمر تحقّق من خلال عدم إدخال ثلاثة نوّاب سنّة إليه، هم ملحم الحجيري وينال الصلح عضوا «كتلة الوفاء للمقاومة» وكذلك قاسم هاشم عضو «كتلة التنمية والتحرير»، حيث كان إدخالهم ممكنًا وسهلًا لأبعد الحدود، حيث لن تمانع قيادتا «حزب الله» وحركة «أمل» بهذا الموضوع. ادخالهم ربّما كان سيضيّق هامش العمل على أعضاء التكتّل، هم الذين يريدون إعطاء حالتهم هذه بُعدًا عربيًا بجناحين ربّما، سوري وسعودي، فيكون تكتلهم نقطة التقاء القوى السياسية في مرحلة ما بعد التقارب، وربّما ما بعد رئاسة الجمهورية.

قد يقول البعض إنّ هذا التكتّل هو تكتّل الطامحين لرئاسة الحكومة، وفي هذا الإطار لا يبدو هذا الامر منطقيًا، إذ انّ ثلاثة من خمسة أعضاء ليس بوارد أحد طرحهم بشكل فعلي لهذا المنصب. وفي الشكل أيضًا، يبدو أنّ هذا التكتّل سيكون ذا قيادة جماعية، رغم تصدّر النائب فيصل كرامي مشهد الاعلان عنه، إذ تشير المعلومات، أنّ الاجتماعات الدورية سوف تحصل بشكل المداورة بين مكاتب جمعية المشاريع ودارة كرامي ودارة محمد يحيى ودارة حسن مراد.

في المضمون، يؤسس الإعلان عن هذا التكتّل لشكل موحّد نوعًا ما لسنّة الثامن من آذار. هؤلاء، ورغم الاتفاق في ما بينهم على ثلاثة عناوين أساسية هي المقاومة وسوريا والبعد العربي للبنان وتحديدًا السعودي، لا يبدو انّهم استطاعوا الاتفاق على تدوير زوايا التفاصيل بين بعضهم البعض، فرفض النائب جهاد الصمد الانتساب، وهو الذي يدور في نفس فلكهم السياسي، وكذلك فعل النائب عبد الرحمن البزري.

يمكن لقارئ المشهد أن يستشف أنّ «التوافق الوطني» يرغب بتظهير نفسه على انّه بيضة القبّان في الانتخابات الرئاسية المقبلة، على قاعدة أنّ 5 اصوات يمكن لها ترجيح كفّة أي مرشح في ظلّ التوازن الحالي في المجلس النيابي، ولكن ربّما غاب عن بال هؤلاء، أنّ صوتهم واضح المعالم كتموضعهم، ولو أعادوا انتشارهم في تكتّل بعيدًا من العمل الفردي.

وردًا على من يقول إنّ هذا التكتّل وُلد من أجل إيجاد حجمٍ لهؤلاء لم يستطيعوا تأمينه في السياسة، يردّ مصدر من داخل التكتّل ليقول: «مجموع أصواتنا التفضيلية 45 ألف صوت، فيما نوّاب حزب عريق كـ«الكتائب» لم يحصل على أكثر من 25 ألفاً، وهذا كافٍ لنتحدّث عن حجم تمثيلنا!».