طلبت أرمينيا الأربعاء من محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، أن تأمر أذربيجان بسحب "كل الأفراد" المنتشرين منذ 23 نيسان على طول ممر حيوي إلى منطقة ناغورني قره باغ المتنازع عليها.

أقامت أذربيجان في 23 نيسان حاجز تفتيش عند مدخل ممر لاتشين، الطريق الوحيد الرابط بين أرمينيا والمنطقة الانفصالية. قبل ذلك، اتهمت يريفان على مدى ستة أشهر باكو بقطع الطريق الحيوي.

كانت محكمة العدل الدولية قد أمرت أذربيجان في 22 شباط بضمان حرية الحركة عبر الطريق الحيوي لإمداد السكان في ناغورني قره باغ، وهي منطقة يسكنها أساسا أرمن أعلنوا الانفصال عن باكو بدعم من يريفان.

وطلبت أرمينيا من محكمة العدل الدولية أن تأمر أذربيجان "بالمضي قدما في سحب جميع الأفراد المنتشرين في أو على طول ممر لاتشين منذ 23 نيسان 2023"، وفق بيان صادر عن المحكمة.

كذلك طلبت يريفان من محكمة العدل الدولية أن تأمر باكو "بالامتناع عن نشر أي أفراد في الممر أو على طوله".

أدى إنشاء باكو حاجز التفتيش في نيسان إلى تصعيد التوترات القوية أصلا بين الجمهوريتين السوفياتيتين السابقتين اللتين خاضتا حربين الأولى في بداية التسعينيات والثانية عام 2020.

رعت روسيا اتفاق وقف لإطلاق النار أنهى المعارك في 2020، ونشرت قوات حفظ سلام في المنطقة.

لكن الجيش الأرمني أعلن الأسبوع الماضي مقتل جندي بنيران القوات الأذربيجانية. وقتل جندي أرمني وجندي أذربيجاني في اشتباكات أخرى قبل أسبوعين.

ناشدت الجمهوريتان السوفياتيتان السابقتان محكمة العدل الدولية التدخل في النزاع.

ودعت المحكمة البلدين في كانون الأول 2021 إلى وقف الكراهية العنصرية وتجنب تفاقم الخلاف بينهما.

تتخذ محكمة العدل الدولية مقرا في لاهاي وتفصل في الخلافات بين الدول، وقراراتها نهائية لكنها لا تملك سلطة لفرضها.