أصدرت الشبكة العالمية ضد الأزمات الغذائية وشبكة معلومات الأمن الغذائي تقريرهما العالمي السابع لعام 2023. وأوضح التقرير بأنّ أكثر من 250 مليون شخص في 58 دولة/إقليماً (بزيادة عن 193 مليون شخص في 53 دولة/إقليماً في العام 2021) قد عانوا نقصا حادا في الغذاء واحتاجوا إلى مساعدة غذائية عاجلة في العام 2022، مما يعني ارتفاع هذا الرقم للسنة الرابعة على التوالي ليصل إلى أعلى مستوياته خلال سبع سنوات.

وفي توضيح للمصطلحات المستخدمة في التقرير، فإنّ تصنيف IPC/CH مقسّم إلى خمسة مستويات لنقص الأمن الغذائي على النحو التالي: الحد الأدنى/لا يوجد نقص (IPC/CH المرحلة 1)، تحت الضغط (IPC/CH المرحلة 2)، أزمة (IPC/CH المرحلة 3)، طوارئ (IPC/CH المرحلة 4) وكارثة/مجاعة (IPC/CH المرحلة 5).

واشار التقرير الى أن أكثر من 40 % من الأشخاص المصنّفين ضمن IPC/CH المرحلة 3 أو أعلى قد تركّزوا في خمس دول فقط، ألا وهي جمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وأفغانستان ونيجيريا واليمن. أمّا بالنسبة للدول التي تحتوي على أكبر نسبة من الأشخاص المصنفين ضمن IPC/CH المرحلة 3 أو أعلى، فقد حلت كلّ من سوريا واليمن في المرتبة الأولى بنسبة 55 %، تلتهما أفغانستان (46 %)، باكستان (43 %) وميانمار (27 %).

وأضاف بأن حوالى 35 مليون شخص في 39 دولة تم تصنيفهم على أنهم في IPC/CH المرحلة 4. كما شدّد التقرير على آثار الحرب في أوكرانيا على الأزمة الغذائيّة العالميّة، حيث يمثّل الطرفين المتنازعين جزءًا كبيرًا من التجارة العالمية للسلع مثل الوقود والقمح والذرة وزيت دوار الشمس. وقد تحمّلت الدول المشمولة بالتقرير العبء الأكبر للأزمة الأوكرانيّة، كونها دول مستوردة للغذاء وذات دخل منخفض. وأشار التقرير أيضًا إلى عوامل أخرى ساهمت في الأزمة الغذائيّة العالميّة، مثل جائحة كوفيد-19 والظواهر المناخية القصوى والجفاف، والتي من المتوقع أن تستمر في العام 2023.

أزمة حادة في لبنان

وفي السياق المحلي، ذكر التقرير بأن لبنان يواجه أزمة حادة في الأمن الغذائي منذ تشرين الاول 2019، نتيجة الأزمة الإقتصاديّة والماليّة غير المسبوقة. وقد تفاقمت هذه الأمور بسبب الجمود السياسي والقصور في الحكم، بالإضافة إلى تأثيرات جائحة كوفيد-19.

وكشف بأنّ حوالى 1.98 مليون مقيم لبناني ولاجئ سوري (1.29 مليون لبناني مقابل 0.70 مليون سوري) قد واجهوا أزمة غذائيّة حادّة أو أسوأ (IPC المرحلة 3 أو أعلى) بين شهري أيلول وكانون الأوّل 2022، بما في ذلك أكثر من 300،000 شخص في حالة طوارئ (IPC المرحلة 4). وتوقّع بأن تتدهور حالة عدم الأمن الغذائي الحاد لكل من المجموعتين السكانيّتين في الفترة الممتدة بين كانون الثاني ونيسان 2023، حيث من المتوقّع بأن يرتفع عدد الأشخاص الذين يعيشون في مرحلة 3 أو أعلى من IPC/CH إلى 2.26 مليون شخص (من بينهم 1.46 مليون لبناني و0.8 مليون سوري)، ما يمثل 42 % من السكان المحللين، مع توقعات أن يزيد عدد الأشخاص الذين يواجهون مرحلة 4 من IPC/CH من 306 آلاف شخص إلى 354 ألف شخص.

وأشار التقرير إلى أنّ أعلى تَرَكّز لسكان لبنانيين يواجهون حالة عدم الأمن الغذائي كان في أربع مناطق هي: شمال عكار، بعلبك، الهرمل والمنية-الضنية، حيث يواجه أكثر من 50٪ من السكان المحلّيين مرحلة 3 أو أعلى من IPC/CH. ويعد التضخّم الشديد والمتزايد في لبنان نتيجة لعدة عوامل مثل تدهور سعر الصرف في السوق الموازي، والزيادة السريعة في النقد المتداول، وإلغاء الدعم عن المنتجات الغذائية وغير الغذائية. وقد أدى هذا التضخّم إلى آثار كارثية على السكان اللبنانيّين وعائلات اللاجئين السوريين، مما جعل من الصعب عليهم تحمّل كلفة الإحتياجات الأساسيّة.

واشار التقرير الى ان أزمة عدم الأمن الغذائي في لبنان وصلت إلى مستوى حَرِج، خاصةً بالنسبة للفئات الضعيفة مثل اللاجئين السوريين الذين يعيشون في ظروف حرجة ويعتمدون بشدة على المساعدات. أخيرًا توقّع التقرير بأن تستمر أزمة عدم الأمن الغذائي الحادة في لبنان ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة المشاكل الإقتصادية وتلك المتعلّقة بالحوكمة. وعليه، يجب على المجتمع الدولي أن يؤدي دورًا حاسمًا في توفير المساعدة الإنسانية ودعم جهود البلاد لتحقيق استقرار اقتصادي وتعزيز الحوكمة الجّيدة.