اعلن وزير العمل مصطفى بيرم انه "اتفق في لجنة المؤشر اليوم على رفع الحد الادنى في القطاع الخاص الى 9 مليون ليرة اي بزيادة 4 مليون ونصف، وبدل النقل سيصبح 250 الف ليرة عن كل يوم حضور، ورفع سقف المرض والامومة ضعفين، وهذه الزيادات ستكون خاضعة للمراجعات تبعا لتقلبات سعر صرف الدولار لمراعات العدالة في هذه المسألة".

وترأس الوزير بيرم في مكتبه في الوزارة اليوم اجتماعا للجنة المؤشر في اطار مواكبة معالجة رواتب واجور وبدل النقل للعاملين في القطاع الخاص.

وبعد الاجتماع، قال بيرم: "من منطلق وعدنا، بان اجتماعات لجنة المؤشر ستبقى مفتوحة فان هذا الاجتماع هو الخامس عشر في خلال سنة وقد سادته الواقعية والتفاهم لأننا ندرك ان الازمة تلقي بثقلها على العمال واصحاب العمل والجميع على الساحة اللبنانية وفي كل مرة نحاول الوصول الى مقترحات ومخرجات تكون مناسبة وواقعية وان كانت لا تلبي ما هو مطلوب انما نعمل على قاعدة التراكم على قاعدة الخطوة التي تليها خطوة واعتقد اننا اليوم خطونا خطوة مقبولة وقررنا ما يلي:

- رفع الحد الادنى في القطاع الخاص الى 9 مليون ليرة اي بزيادة 4 مليون ونصف وبدل النقل الى 250 الف ليرة عن كل يوم حضور، وكذلك رفع سقف المرض والامومة ضعفين، وهذه الزيادات ستكون خاضعة للمراجعات تبعا لتقلبات سعر صرف الدولار لمراعاة العدالة في هذه المسألة. كما تم اخذ العلم، ان نص المشروع الموقت للنظام الموقت للمعاش التقاعدي هو تقريبا موضع توافق الجميع ويساعد العمال بعد نهاية الخدمة ويساعد ايضا ارباب العمل لأنه يقدم لهم مراعاة كبيرة".

واضاف: "سنحمل هذه المخرجات سريعا الى مجلس شورى الدولة ثم الى اقرب جلسة لمجلس الوزراء لإقرارها سريعا مع المراسيم السابقة من اجل تكريس الحق".

واكد ان "ما يتم اقراره في لجنة المؤشر سنعتمده على انه نوع من الحافز والضغط في ما يتعلق بمطالب القطاع العام، لان الموظفين أصبحوا في حال يرثى لها وصعب، لذلك سنعتمد ما يتم اقراره في لجنة المؤشر للقطاع الخاص كنوع من خلق التوازن مع القطاع العام من منطلق الشعور بالمسؤولية الوطنية لان لجنة المؤشر لا دخل لها في القطاع العام".

ولفت الى ان "هناك اجتماعا الاثنين المقبل للجنة الطوارئ في المرفق العام وسأحمل هذه التوصية وسأضعها بين يدي رئيس مجلس الوزراء ومعالي الوزراء لوضع المطالب الشاملة للقطاع العام على النار الحامية".