ليس خافياً أنّ الواقع الفلسطيني في لبنان سيكون ضمن أولويات النقاش بين عباس والمسؤولين، خصوصاً في ما يتصل بمصير السلاح الفلسطيني داخل المخيّمات وبمستقبل الوضع الاجتماعي والإنساني للاجئين.

وقد استبق رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون زيارة عباس بتأكيده في مقابلة مع إحدى المحطات التلفزيونية المصرية، أنّ حصرية السلاح تنطبق أيضاً على السلاح الفلسطيني في المخيّمات، متسائلاً: «هل يستطيع هذا السلاح أن يُحرّر فلسطين، أم أنّه يُستعمل فقط للتقاتل الفلسطيني - الفلسطيني أو الفلسطيني - اللبناني؟».

واعتبر عون أنّ الشعب الفلسطيني تعِب من هذا الموضوع، كذلك الشعب اللبناني، موضّحاً أنّه ينتظر زيارة الرئيس عباس للبحث في هذا الموضوع، إذ سيُركَّز في المرحلة الأولى على معالجة مسألة السلاح الثقيل في المخيّمات.

ويفترض الجانب الرسمي اللبناني أنّ اللحظة الحالية، إقليمياً ومحلياً، باتت مؤاتية لطَي هذا الملف على قاعدة انتظام المخيّمات تحت سقف الدولة وقوانينها انسجاماً مع مقتضيات التحوّلات المستجدة.

لكن هناك مَن يُلفت إلى أنّ السلطة الفلسطينية وحركة «فتح» لا يملكان وحدهما القرار في المخيّمات، بل يوجد نفوذ فيها لحركتَي «حماس» و»الجهاد الإسلامي» وفصائل أخرى ومجموعات متشدّدة، وبالتالي فإنّ معالجة إشكالية السلاح تتطلّب حواراً واسعاً يأخذ في الحسبان أيضاً ما تنادي به القوى الفلسطينية على اختلافها في شأن ضمان الحقوق المدنية وتحسين الظروف المعيشية للاجئين.

وعشية زيارة عباس، يؤكّد السفير الفلسطيني في بيروت أشرف دبور لـ«الجمهورية»، أنّ تلك الزيارة «تندرج أولاً في سياق العلاقة المميّزة مع لبنان الذي يعني الكثير لنا وتجمعنا به روابط وثيقة، كذلك تأتي في إطار ضرورة التنسيق والتشاور في هذه المرحلة حول كل القضايا الراهنة التي هي موضع اهتمام مشترك».

ويُشيد دبور بمواقف رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والقوى السياسية اللبنانية «حيال القضية الفلسطينية والحقوق العادلة لشعبنا»، موضّحاً أنّه سيحصل خلال لقاءات عباس مع المسؤولين تبادل لوجهات النظر حول كل المسائل المطروحة، ومنها مسألة السلاح في المخيّمات، «وأنا أفضّل عدم استباق الأمور، وانتظار ما ستنتهي إليه القمة اللبنانية - الفلسطينية على هذا الصعيد».

وعن موقف السلطة الفلسطينية من مطلب تسليم سلاح المخيّمات، يُجيب دبور: «نحن كنّا، ولا نزال، مع سيادة لبنان وبسط سلطته على كل أراضيه، وجميع الجهات المعنية تعرف ذلك». ويضيف: «إنّنا في السلطة الفلسطينية عملنا دائماً على تثبيت الاستقرار اللبناني، بالتالي نحن لن نكون إلّا حجر زاوية في هذا المجال، وصمّام أمان من ضمن عناصر الأمان الأخرى، خصوصاً أنّ لبنان احتضن الشعب الفلسطيني وقدّم كثيراً من أجل قضيّته، لذا نعتبر أنّه واجب علينا أن نُبدي كل الإيجابية وأن نكون حريصين على أمن البلد واستقراره».

وعمّا إذا كان يظنّ أنّ «حماس» و«الجهاد» والفصائل الأخرى ستتجاوب مع الدعوة الرسمية إلى سحب سلاح المخيّمات، يُشير دبور إلى «أنّ تجربة العمل الفلسطيني المشترك أثبتت نجاحها»، مشدّداً على «أنّ لدى جميع الفصائل تحسّساً بالمسؤولية في مقاربة الوضع اللبناني، انطلاقاً من الحرص على تحصينه، وسنعمل كفلسطينيِّين على أن نكون عامل استقرار وهدوء».

ويدعو دبور إلى انتظار ما ستؤول إليه محادثات عباس في بيروت حتى يُبنى على الشيء مقتضاه ويتضح المسار المستقبلي الذي ستتخذه العلاقة الثنائية على كل المستويات.

صحيحٌ أنّ الفارق بين اللائحة الفائزة وتلك الخاسرة كبير إلى درجة لا يمكن ردمها بسهولة في ما لو قرّر «التيار الوطني الحر» التصويت إلى جانب لائحة اسعد زغيب. وبصرف النظر عمّا أُشيع عن صفقة سياسية تمّت عشية الانتخابات بين «التيار» و»القوات» قضت بعدم تمكين زغيب من أصوات الأول الذي نام على فرضية أنّ لا مفرّ له من الاقتراع للائحته على قاعدة: «عدو خصمي حليفي ولو أبى». لكن هذه اللغة لم تمش مع جبران باسيل الذي كان صريحاً في كلامه، ومتواضعاً في توصيف قوة تياره في زحلة، عندما قال إنّه ثاني قوة بعد «القوات» ولو بفارق واسع، معترفاً بأنّ على تياره أن يعمل لتقليص الفارق ومحاولة ردم الهوة الكبيرة.

زحلة تختلف عن كسروان وجبيل. وقد أكّد ذلك تصويت أهلها بالسياسة، بعدما وضعوا الاعتبارات الإنمائية والخدمية وصلات النسب والقربى جانباً. لائحة زغيب تتهم «القوات اللبنانية» باللعب على الوتر الطائفي، لأنّ هذا الوتر يلقى هوى في نفس الناخب الزحلي الذي يستميله الخطاب العالي النبرة الذي يشدّ العصب، ويطرب لرنين الأجراس عندما تقرع لتؤذن أنّ «الخطر عالباب». هذا الخطر المزعوم يتلاشى ويختفي مع انتهاء اليوم الانتخابي الطويل وإقفال الصناديق وبدء فرز الأصوات. إنّ هذه الظاهرة غير صحية بلا شك، ولكنها تمثل الواقع الذي لا يجب إنكاره، بل العمل على تجاوزه. وليس صحيحاً أنّ الإقبال الماروني كان حاسماً في فوز لائحة «القوات»، فالكاثوليك وهم القوة الانتخابية الأولى عدداً لم تكن أقل سخاء، وخذلت زغيب من حيث لم ينتظر ويحتسب، عدا السريان وسائر أقلام الأقليات المسيحية.

أزاح باسيل بموقفه كأس الهزيمة عن شفتيه، تاركاً للكتائب والأحرار، والنائب ميشال ضاهر تجرّعه، لأنّه كان يعرف سلفاً انّها ستكون معركة خاسرة، خصوصاً بعدما قرّر عدم اعتماد نهج المكاسرة والتحدّي مع خصومه بسبب الانتخابات البلدية والاختيارية.

ولكن لا بدّ من ملاحظات على هامش الانتخابات البلدية في زحلة:

- بَالغ إعلام «القوات» في تصوير «الثنائي الشيعي» وكأنّه مصدر خطر حقيقي يهدّد بسقوط المدينة في قبضة حلفائه، في حين أنّ هذا الأمر غير دقيق، لأنّ نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة أظهرت أنّ «القوات اللبنانية» تمتلك رصيداً كبيراً يمكنها من حسم كل الاستحقاقات لمصلحتها.

- «القوات اللبنانية» كانت قد عقدت في جبل لبنان والشمال وايضاً في مناطق بقاعية، تحالفات بلدية ظرفية، على أنّها في العاصمة بيروت خاضت المعركة إلى جانب «الثنائي» تحت شعار «الحفاظ على المناصفة»، وربما ستشهد البلدات المسيحية في الجنوب تحالفات «ينفخت» فيها «الدف ويتفرّق العشاق»، فيكون «الشريك السيادي» في موقع و«القوات» في موقع.

- لا ينكر أحد دقّة «الماكينة» الانتخابية القواتية وفعاليتها، وهي لم تعدّ في حاجة إلى دليل، خصوصاً بعد الانتخابات النيابية الأخيرة في العام 2022. وهي تذكّر بـ«الماكينة الكتائبية» التي شاع أمرها في ستينات القرن المنصرم، والتي تميّزت عن سواها بسرعة التحرّك، والإحاطة بالأرض، والإحصاء الدقيق، والبراعة في تأمين نقل الناخبين ذهاباً وإياباً إلى بلداتهم وقراهم.

ـ أظهرت الانتخابات البلدية أنّ هناك قوتين متنافرتين في السياسة، متباعدتين في العقيدة، تستقطبان الفئات العمرية الشابة في طائفتيهما وهما «حزب الله» و«القوات اللبنانية». وهذا الاعتراف بالواقع لدى الطرفين بعيداً من لغة التحّدي، قد يفتح الباب أمام تطورات إيجابية تساعد في تجاوز الأزمة. ولكن السؤال الأبرز والمشروع: هل يؤسس التقاطع الآني بين «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» إلى تعاون بمقاربة مختلفة؟ اما ما هي غاية هذا التعاون ومن هي الجهة المستهدفة منه، حال حصوله فمن المبكر التكهن؟ وتبقى كل الاحتمالات واردة.