كشفت معلومات موثوقة عن فضيحة جديدة في التدخل لدى محافظة جبل لبنان لتغطية جرمين جزائيين، احدهما اثراء غير مشروع والثاني افتراء وكذب وتضليل وتشويه سمعة.
فقد كشفت المعلومات ان المحامي ح. غ. وسيمون درغام وهما يعملان في شركة واحدة، اتصل كل منهما بمن تربطه علاقة أو مصلحة مشتركة، وخاصة مع محافظة جبل لبنان، بهدف المماطلة في البت بقضيتين تتعلقان بالفساد والاثراء غير المشروع، والافتراء، والمعني بهما انطوان جبارة.
والسؤال الذي يطرح نفسه، كيف يمكن السماح بهكذا فضيحة بمحاولة ثني السلطات المعنية عن اداء ابسط واجباتها في تطبيق القانون، بدل المبادرة فوراً الى التحقيق حسب القوانين والاصول؟ وما هي مصلحتها في مسايرة من يحاول ان يكون شريكاً في ارتكابات مثبتة في الفساد والاثراء غير المشروع؟ ولماذا المماطلة في اعطاء الاذن اصلاً في جرم ارتكبه جبارة بالجرم المشهود وبلسانه على شاشة التلفزيون، ولا يدخل في اطار وظيفته البلدية سابقاً؟
والسؤال الثاني هو كيف يسمح محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي ان يتورط في شبهة محاولتين: الاولى المماطلة في الموافقة على طلب النيابة العامة التمييزية باعطاء الاذن بملاحقة جبارة في دعوى جزائية بالافتراء والقدح والذم والتضليل وتشويه السمعة؟ والثانية المماطلة ومحاولة عدم تطبيق القانون بقبول استقالة غالبية اعضاء مجلس بلدية الجديدة البوشرية السد منذ اكثر من اسبوعين، وهو قاضي مفترض انه يحترم القوانين لا أن يحمي المتهمين بالفساد والاثراء غير المشروع والافتراء...؟
والسؤال الثالث الذي يطرح نفسه هو اين وزير الداخلية القاضي بسام المولوي من هذه الفضائح، وهل يقبل ان يكون شاهد زور في ما يجري وهو قاضي محترم؟ وما هي علاقة مستشارته الاعلامية فانيسا درغام زوجة سيمون درغام في كل هذه المسألة المشبوهة؟
"الجمهورية" تكتفي بهذا التحذيراليوم وتحض جميع المتورطين عن قصد او غير قصد ان يكفوا عن هذه الممارسات والالاعيب التي تجعل منهم شركاء الفاسد والمفتري وسالب اموال الناس بالحرام، والا فانها ستضطر الى نشر مزيد من المعلومات والملفات.
