لا شك في أنّ هذه الخسائر، جرّاء أكبر أزمة إقتصادية، وإجتماعية، ومالية، ونقدية في تاريخ العالم، تُعدّ باهظة، وقد تخطّت الـ 70 مليار دولار محاسبياً بحسب صندوق النقد الدولي. لكن الهدر والفساد تعدّى مئات المليارات. وقد هُدرت وسُرقت كل المساعدات والإستثمارات التي أُرسلت إلى لبنان من البلدان المانحة والمؤتمرات الإستثمارية والتنموية، ولم يُستثمر سنت واحد في البنى التحتية، لكن الإستثمار الأكبر كان إستثماراً سياسياً، وحزبياً، وطائفياً وشخصياً.

يجب أن نُدرك تماماً أنه عندما تتزايد وتتراكم الخسائر محاسبياً، يُقابلها من جهة أخرى أرباح. فالأموال تنتقل من خانة إلى أخرى، ومن جيب إلى آخر، ومن يد إلى أخرى.

هذا يعني أننا عندما نتحدّث عن خسائر تعدّت نحو 85% من الإيداعات، هناك مَن استفاد ويستفيد حتى تاريخه من أرباح. هذا يُفسّر لماذا تحدث البنك الدولي، في آخر تقرير له، عن أكبر أزمة إقتصادية وإجتماعية لا مثيل لها في العالم، وشدّد على أنها أكبر أزمة معتمدة، يُمكن أن نصفها بأكبر أزمة نهب في تاريخ العالم التي خلقت فقراء جدداً وخصوصاً أغنياء جدداً.

عندما نقرأ ونتحدّث بأن هذه الأزمة معتمدة، لسنا محققين لكي نضع أصابع الإتهام على أحد، لكن من البديهي أن نرى في العين المجرّدة مَن المستفيد الأول والأساسي في كل هذا الإنهيار، ومَن هو الخاسر الأكبر، ومَن هو في المقابل الرابح الأكبر.

هناك مواطنون أُجبروا على أن يبيعوا أصولهم وسياراتهم وجواهرهم، وعقاراتهم، وحتى أموالهم عبر شيكات مخصومة، إلى حدّ الـ 87 %، لكن علينا التركيز على مَن اشترى ويستثمر حتى الساعة، ويستفيد من هذه الخسائر الفادحة، لتهريب وتبييض الأموال، في ظل أكبر جريمة إقتصادية وإجتماعية في تاريخ العالم.

أما على الصعيد الإقليمي، فإننا نفخر ونتكل على أصدقاء لبنان، لكن نُدرك تماما أن لديه أعداء، البعض منهم مباشر وغير مختبىء مع أهداف مبطنة. ولا شك أيضاً في أن هناك بعض المصالح الإقليمية وحتى الدولية، تهدف إلى طعن لبنان، وتركيعه وتهديم كل القطاعات الإنتاجية فيه، على المدى القصير والمتوسط والبعيد. فالهدف هو كسر أسطورته التاريخية، ومنصة الشرق والغرب والمنصة التجارية، الإقتصادية والتكنولوجية. فمَن صدّر الحرف إلى العالم لا يريدون له أن يُصدّر نجاحاته وأفكاره البنّاءة.

دولياً، لقد تعبت وأُرهقت البلدان المانحة من لبنان، فبعدما هُدرت وسُرقت كل الأموال الإستثمارية، والإنمائية، التي خُصصت للبنان في مؤتمرات باريس (1 و2 و3)، وروما، وستوكهولم، وبروكسيل، ولندن وأخيراً «سيدر»، قرّرت هذه البلدان المانحة على حق، وقف كل التمويل والإتجاه نحو صندوق النقد الدولي، لإجبار الدولة بالإصلاحات المرجوّة منذ عقود، والحدّ من الإهدار والفساد.

في الخلاصة، إننا نخرج يوماً بعد يوم من كل المنصّات الدولية، والإنمائية والإستثمارية، وننزلق أكثر فأكثر نحو المنصّات التخريبية، والسوداوية وغير الرسمية. فالأموال والإستثمارات تنتقل من الإقتصاد الأبيض إلى الإقتصاد الأسود، إذ عوضاً عن التركيز على توزيع الخسائر، علينا أن نُركز على مَن يستفيد ويُوزع الأرباح.