رفع البرلمان الأوروبي الخميس الحصانة عن نائبَين أوروبَيين يحقق القضاء البلجيكي في اتهامات بتلقيهما رشى من قطر والمغرب، ما يتيح للمحققين إمكان الاستماع إليهما.

وأعطى أعضاء البرلمان الأوروبي المجتمعون في بروكسل في تصويت برفع الأيدي، الضوء الأخضر لرفع الحصانة عن النائب البلجيكي مارك تارابيلا والمشرّع الإيطالي أندريا كوتسولينو. وينفي الرجلان، المستبعدان موقتاً من كتلة الاشتراكيين والديموقراطيين في البرلمان الأوروبي، ارتكاب أي مخالفات.

وصوّت تارابيلا، الذي كان في القاعة، على رفع حصانته، برفع اليد.

وقال النائب البلجيكي في البرلمان الأوروبي لدى مغادرته "من أجل العدالة سأقدم كل المعلومات بالنسبة الى الأسئلة التي سيطرحها المحقّقون علي. أتمنى أن تأخذ العدالة مجراها".

من جهته، قال المتحدث باسم النيابة الفدرالية البلجيكية إيريك فان دويسي لوكالة فرانس برس إنه من الآن فصاعداً "سيكون كلّ شيء ممكناً... لا يعني ذلك بالضرورة أنه ستكون هناك إجراءات قسرية، لكنّ العدالة تمنح نفسها كلّ الوسائل لتكون قادرة على العمل بالنسبة لأيّ متقاضٍ".

وفقاً للتقرير البرلماني بشأن رفع الحصانة عن مارك تارابيلا، الذي أعدّته النائبة الفرنسية مانون أوبري، "سيظهر... من التحقيق الجاري أنّ (الأخير)، خلال العامين الماضيين، يشتبه في دعمه لبعض المناصب داخل البرلمان الأوروبي لصالح دولة ثالثة مقابل مكافآت نقدية".

ويشير التقرير إلى الشهادة المرفوعة ضدّه من قبل الإيطالي بيير أنتونيو بانزيري، وهو نائب اشتراكي سابق في البرلمان الأوروبي أصبح رئيساً لمنظمة غير حكومية وشخصية محورية في هذه القضية. وكان قد أعلن في كانون الأول أنه دفع "ما بين 120 ألف و140 ألف يورو" في عدّة مناسبات لمارك تارابيلا لمساعدته في أمور متعلّقة بقطر.

وأبرم بيير أنتونيو بانزيري، المتّهم والموقوف احتياطيا مثل ثلاثة مشتبه بهم آخرين، اتفاقاً مع القضاء في كانون الثاني يتعهّد بموجبه تقديم معلومات عن نظام الفساد الذي اعترف بالمشاركة فيه، مقابل إصدار حكم بالسجن لمدة سنة واحدة.

وجرت مداهمة منزل تارابيلا في منطقة لييج (شرق) في كانون الأول، ولكن لم يتم العثور على أموال فيه. وينفي الشخص المعني تلقّيه "أموالاً أو هدايا مقابل آرائه السياسية".