أصدر صندوق النقد الدولي، عقب انتهاء المشاورات مع تشيلي، بياناً قال فيه انه بعد التعافي من جائحة كورونا، يمر الاقتصاد التشيلي بمرحلة انتقالية ضرورية نحو النمو المستدام وسط بيئة خارجية صعبة. ولا يزال عجز الحساب الجاري مرتفعاً، حيث أدت معدلات التبادل التجاري المعاكسة إلى تعديل الطلب المحلي الجاري.

أضاف البيان: لا يزال تنفيذ السياسات قوياً للغاية، وهو موجّه نحو تصحيح اختلالات الاقتصاد الكلي التي تراكمت خلال الوباء، مع حماية الفئات الأكثر ضعفاً، بالاضافة الى الدفع لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

وكانت استجابة السياسة النقدية للبنك المركزي التشيلي قوية ومتوافقة تمامًا مع إطار استهداف التضخم.

ومن المتوقع ان يكون الوضع المالي للعام 2022 أقوى بشكل ملحوظ من الهدف في خطة الضبط المالي المتوسطة الأجل للسلطات، بينما تتوخّى ميزانية 2023 زيادة الإنفاق الاجتماعي والاستثمار العام ضمن مسار مُستدام متوسط الأجل. من المتوقع أن يستمر نمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي في التباطؤ في الربع الأخير من عام 2022 ويتعافى في حلول الربع الأخير من عام 2023.

ومن المتوقع أن يتقارب التضخم مع الهدف في حلول نهاية عام 2024، وأن يعود عجز الحساب الجاري تدريجاً إلى المتوسط التاريخي البالغ حوالى 3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، مدعوماً بخطة السلطات الملائمة لضبط أوضاع المالية العامة وسعر الصرف المرن.

تابع البيان: لا تزال مخاطر الانحدار قائمة، لكن الأسس والسياسات القوية للغاية تدعم مرونة تشيلي.

على الجبهة الخارجية، تنبع المخاطر من تباطؤ عالمي مفاجئ محتمل، أو ظروف مالية عالمية أشد صرامة، أو صدمات أسعار السلع الأساسية، أو تكثيف الآثار غير المباشرة للحرب في أوكرانيا. وتنبع المخاطر المحلية في الغالب من استمرار التضخم المرتفع لفترة أطول من المتوقع، أو السخط الاجتماعي من ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، أو التقدم البطيء لتلبية المطالب الاجتماعية. وستستمر عملية الإصلاح الدستوري، لكنّ حالة عدم اليقين بشأن النتائج المحتملة تضاءلت. ويستمر الدين العام المنخفض، والموقف الخارجي المستدام، والسياسات القوية للغاية وأطر السياسات المؤسسية في دعم مرونة تشيلي وقدرتها على الاستجابة للصدمات.

جدير بالذكر انه بموجب المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، يعقد الصندوق مناقشات ثنائية مع الأعضاء، مرة كل عام. ويزور طاقم الفريق الدولة ويجمع المعلومات الاقتصادية والمالية ويناقش مع المسؤولين التطورات الاقتصادية في البلاد. ويعدّ الموظفون تقريراً يشكّل الأساس للمناقشة من قبل المجلس التنفيذي.

تقييم المجلس التنفيذي

وافق المديرون التنفيذيون على نطاق واسع على فحوى تقييم الموظفين. وأشادوا بسياسات السلطات التشيلية القوية للغاية الموجهة نحو تصحيح اختلالات الاقتصاد الكلي التي تراكمت خلال الوباء، مع حماية الفئات الأكثر ضعفاً ودفع الإصلاحات قُدماً. وأكد المديرون أنه في حين أن المخاطر لا تزال مرتفعة، فإن الدين العام المنخفض، والموقف الخارجي المستدام مدعوم أيضًا بترتيب احترازي، وسياسات قوية للغاية وأطر سياسات مؤسسية تستمر في دعم مرونة تشيلي. وأقرّوا أنه بعد التعافي الرائع من جائحة COVID-19، يمر الاقتصاد التشيلي بمرحلة انتقالية ضرورية نحو النمو المستدام في بيئة خارجية صعبة.

رحّب المديرون بالإفراط المالي القوي في الأداء في عام 2022، وأشاروا إلى أن تركيز ميزانية 2023 على الإنفاق الاجتماعي والاستثمار العام مناسب وسط فجوة إنتاجية سلبية. ولاحظ المديرون أن الإصلاحات الضريبية والإنفاق يجب أن تخضع للتسلسل بشرط أداء الإيرادات للحفاظ على استدامة المالية العامة. وفي هذا السياق، شجّعوا السلطات على ادّخار أي زيادة في أداء الإيرادات وانتظار الأموال لدعم تقليص التضخم. كما شددوا على أن الالتزام بتحقيق وضع مالي هيكلي متوازن على نطاق واسع على مدى السنوات الخمس المقبلة وإبقاء الدين العام دون سقف الـ 45 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي أمر ضروري للحفاظ على الاستدامة المالية. كما رحّبوا بالتحسينات الجارية على الإطار المالي القوي بالفعل في تشيلي.

وأثنى المديرون على تشديد السياسة النقدية الحاسم للبنك المركزي بما يتوافق مع إطار استهداف التضخم. ورحّبوا بالالتزام بالحفاظ على موقف نقدي متشدد حتى تصبح ضغوط الأسعار وتوقعات التضخم في اتجاه هبوطي ثابت. ولاحظ المديرون أن سعر الصرف المَرن يجب أن يستمر في لعب دوره كممتصّ للصدمات، في حين أن برنامج تراكم احتياطي كبير مرغوب فيه عندما تصبح الظروف مؤاتية.