مالياً، أقفل الأسبوع على بلوغ سعر الدولار الاميركي الـ50 ألف ليرة، نتيجة تهافت مصارف على المضاربة فيه، من أجل جمع اكبر مقدار من العملة اللبنانية عبر منصة صيرفة وغيرها، لتسديد اكبر مقدار من ديونها لمصرف لبنان على سعر دولار 1500 ليرة، الذي سيتوقف العمل به عند استحقاق الاول من شباط المقبل، حيث سيبدأ سريان سعر الـ 15 الف ليرة للدولار بدلاً من سعر الـ8 آلاف ليرة الحالي.

ويعقد المجلس المركزي لمصرف لبنان جلسة اليوم على وقع ارتفاع سعر الدولار واقتراب موعد رفع سعر الصرف الرسمي من 1500 ليرة إلى 15 الف ليرة بداية الشهر المقبل. وفي حين كان يُفترض ان يدفع رفع سعر الصرف المصارف إلى إعلان إفلاسها حكماً، عُلم انّ المصرف المركزي وضع هندسة مالية من شأنها ان تسمح للمصارف بالاستمرار، وتحميها من تداعيات السعر الجديد على رساميلها.

ومن الواضح انّ تجربة مصرف لبنان المركزي الاخيرة في التدخّل في سوق الصرف، في محاولة للجم مسيرة الدولار التصاعدية، كانت إلى حدّ ما فاشلة وأربكت المصرف المركزي بسبب الضغط الهائل الذي تعرّضت له الليرة في هذه الفترة. وقد تمّ تداول نحو مليار دولار في بضعة ايام شراءً وبيعاً، الامر الذي أجبر المصرف على التراجع عن قرار فتح المجال لشراء الدولار عبر صيرفة للجميع بلا سقوف. وقد حدّد سقوف وحصر الموضوع بالأفراد، واصدر بياناً أوضح فيه مسألة المليار دولار، هذا البيان عكس ايضاً الارباك الذي أُصيب به مصرف لبنان جراء حركة السوق غير العادية.

ويفترض ان يتخذ المجلس المركزي في مصرف لبنان في اجتماعه اليوم قراراً بموضوع منصّة صيرفة. ورغم التكتم حول الإجراءات التي يمكن ان تُتخذ، إلّا انّ الواقع يشير الى انّ المصرف لن يستطيع ان يتدخّل اكثر في السوق، وبالتالي سيكون امامه إما أن يرفع سعر «صيرفة» ليقترب من سعر السوق السوداء، وهذا امر مستبعد في الوقت الحالي، وإما ان يحصر التداول في مجموعات صغيرة، كأن يقول انّ موظفي القطاع العام يستطيعون فقط ان يستفيدوا من «صيرفة»، لأنّ الاتجاه هو إلى عدم التسبب باستنزاف مزيد من الدولارات الاحتياطية الموجودة في مصرف لبنان للتدخّل في سوق الصرف.