انتقد مصدر قضائي رفيع مرسوم الاتّصالات الأخير، الذي تقدّمت بشأنه احدى الشركات الخاصّة مؤخرا بطعن امام مجلس شورى الدولة. وعلّق المصدر على هذا الطعن معتبرا المرسوم المذكور "تنصيبة" تستتر بالقانون. واستغرب هذا المصدر كيف يمرّ موضوعا أساسيّا وكبيرا كهذا مرور الكرام. فهو يضرب أسس الاقتصاد اللبناني، ويكسر القطاع الخاصّ، كما أنّه والأنكى من ذلك كلّه، يبرّئ ذمّة جميع قراصنة السوق السوداء والمزوّدين غير الشرعيّين للخدمات في قطاع الاتصالات، وهم يشكّلون نسبة تقدّر بحوالي ٨٠٪ من السّوق.
وأردف المصدر أنّ لهذا الملف أهمّية قُصوى، حيث أنّه يسبّب هدرا لرسوم تُقدّر بمليارات الليرات سنويًا، مؤكدا بأنّ مستحقات القطاع غير الشرعي على الخزينة العامة كانت ولغاية عام ٢٠١٩ تُقدّر بـ١٠٠ مليون دولار أمريكي. وختم المصدر بالسؤال: لماذا لا تعمد الدولة اللبنانية التي تبحث عن إيرادات جديدة، الى محاسبة هؤلاء القراصنة وجباية مستحقاتها المهدورة، عوضا عن فرض ضرائب جديدة على القضاة والموظّفين والعسكريين المحرومين من أبسط مقوّمات العيش الكريم.
