أصدر الرئيس السوري بشار الأسد ليل الخميس قانون الموازنة العامة لعام 2023 بمبلغ إجمالي يعادل 5,4 مليار دولار وفق سعر الصرف الرسمي، على وقع أزمات اقتصادية ومعيشية خانقة بعد أكثر من عقد من الحرب.

وبعدما بات غالبية السوريين تحت خط الفقر، بعد أكثر من 11 عاماً من الحرب التي أنهكت الاقتصاد ومقدّراته، عدا عن تداعيات العقوبات الغربية المفروضة على دمشق، تتضاءل تدريجياً قدرة الحكومة على توفير الاحتياجات الرئيسية على وقع تدهور العملة المحلية.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" إن الأسد أصدر القانون القاضي "بتحديد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 بمبلغ إجمالي قدره 16,550 مليار ليرة سورية".

ويبلغ سعر صرف الرسمي حالياً 3015 مقابل الدولار، فيما انخفضت قيمة الليرة بشكل حاد في السوق السوداء إلى 5900 ليرة، في أدنى مستوياتها منذ اندلاع النزاع عام 2011.

وتعادل قيمة موازنة 2023 قرابة 2,8 مليار دولار أميركي وفق سعر الصرف في السوق السوداء، فيما بلغت نحو 3,8 مليار وفق سعر الصرف ذاته عام 2022.

وقال رئيس تحرير النشرة الاقتصادية الإلكترونية "سيريا ريبورت" جهاد يازجي لوكالة فرانس برس في بيروت إن "الموازنة تعد الأدنى لناحية قيمتها بالدولار منذ اندلاع النزاع" عام 2011.

ولا تلحظ الموازنة الاعتمادات المخصصة لدعم قطاع الكهرباء المتداعي، في وقت تشهد البلاد انقطاعا طويلا في التيار الكهربائي يصل الى 22 ساعة.

وقال وزير المالية كنان ياغي في مقابلة مع صحيفة الوطن المحلية المقرّبة من السلطات مطلع تشرين الثاني، إن إجمالي العجز المقدر في الموازنة ازداد بنسبة 19,65 في المئة عما كان عليه في موازنة 2022.

وأوضح أنه "من غير الممكن أن تكون موازنة عام 2023 قادرة على مجاراة معدلات التضخم المرتفعة، ولو تمت مجاراة التضخم لوجدنا أنفسنا أمام تقديرات للموازنة بأكثر من ثلاثة أضعاف الرقم الحالي، وبالتالي تفاقم للعجز".