أشار تقرير صدر عن منظمة العمل الدولية الى أن ارتفاع التضخم أدى إلى انخفاض مذهل في قيمة الأجور الحقيقية وذلك للمرة الأولى هذا القرن.

ودعا تقرير بعنوان "الأجور في العالم 2022-2023" إلى ضرورة وضع تدابير وسياسات مجزية لمنع تعميق المستويات الحالية للفقر وعدم المساواة والاضطرابات الاجتماعية، موضحا أن الأزمة المالية تقلل من القوة الشرائية للطبقات المتوسطة وتضر بشدة بالأسر ذات الدخل المنخفض.

وأكد أن التضخم وجائحة فيروس كورونا، قد أدت إلى انخفاض قيمة الأجور الشهرية عالميا بنسبة 0.9 بالمئة في النصف الأول من هذا العام مع تفاوت إقليمي.

وأضاف أن قيمة الأجور في دول مجموعة العشرين المتقدمة انخفضت في النصف الأول من هذا العام إلى سالب 2.2 بالمئة، في حين نمت قيمة الأجور الحقيقية في بلدان مجموعة العشرين الناشئة بنسبة 0.8 بالمئة "أي أقل بنسبة 2.6 بالمئة مما كانت عليه في عام 2019 قبل الجائحة".

ونقل التقرير عن المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو القول إن "عشرات الملايين من العمال يواجهون شكوكا متزايدة" مشيرا إلى أن "التفاوت سيرتفع في الدخل والفقر إذا لم يتم الحفاظ على القوة الشرائية لأدنى الأجور".

كما أعرب هونغبو عن القلق من احتمال "تعرض التعافي الاقتصادي والمالي المطلوبين بشدة بعد الجائحة للخطر"، مشيرا إلى أن ذلك "يمكن أن يؤجج المزيد من الاضطرابات الاجتماعية في جميع أنحاء العالم ويقوض هدف تحقيق الرخاء والسلام للجميع".

وحث التقرير على "ضرورة اطلاق حوار مجتمعي لتحقيق تعديلات مناسبة للأجور أثناء الأزمة إذ يمكن أن تساعد مكافحة تدهور قيمة الأجور الحقيقية في الحفاظ على النمو الاقتصادي والذي بدوره يمكن أن يساعد في استعادة مستويات التوظيف التي لوحظت قبل الوباء".

وأوضح أن السياسات الأخرى التي يمكن أن تخفف من تأثير أزمة تكلفة المعيشة تشمل منح قسائم للأسر ذات الدخل المنخفض لمساعدتها على شراء السلع الأساسية أو خفض ضريبة القيمة المضافة على هذه السلع.

كما أكد انخفاض متوسط نمو قيمة الأجور الحقيقية في أميركا الشمالية إلى الصفر في عام 2012 وانخفض إلى 3.2 بالمئة تحت الصفر في النصف الأول من هذا العام.

وأشار إلى تباطؤ نمو قيمة الأجور الحقيقية في شرق أوروبا إلى 4 بالمئة في عام 2030 ثم بلغ 3.3 بالمئة في عام 2021 ليهبط إلى 3.3 بالمئة تحت الصفر في النصف الأول من هذا العام.

بالنسبة لأفريقيا، قال التقرير إن الدلائل تشير إلى حدوث انخفاض في نمو الأجور الحقيقية الى سالب 1.4 بالمئة في عام 2021 وتراجع إلى سالب 0.5 بالمئة في النصف الأول من العام.

أما في الدول العربية، فأشار التقرير إلى أن اتجاهات الأجور موقتة لكن التقديرات تشير الى انخفاض نمو الأجور بنسبة 0.5 بالمئة في عام 2021 و1.2 بالمئة في عام 2022.

واستنتج التقرير "أن الأزمات العالمية المتعددة أدت إلى انخفاض قيمة الأجور الحقيقية عالميا بنسبة 0.9 بالمئة".