تحولت الانظار الى التوازن الاجتماعي ومدى صموده في وجه الموازنة العامة للدولة التي دخلت حيّز التنفيذ مُصطحبة معها زيادات على الرسوم والضرائب يصل بعضها الى عشرة اضعاف، ما بدأ يترجم قفزات جنونية في كل الاسعار مرشحة للتصاعد على يد التجار الذين تحوّلوا كالمنشار نزولا وصعودا يستنزف جيب المواطن بلا اي رحمة، ما طرح السؤال عن مدى قدرة اللبنانيين على التأقلم مع الارقام الجديدة؟ وهو السؤال الذي ارتسم منذ ان بشّرت مساعدة وزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الادنى بربارا ليف بعودة الحراك الى الشارع محذّرة من توترات امنية نَفى معطياتها اكثر من مصدر امني.
وقد عزز هذا النفي وزير الدفاع موريس سليم الذي اكد لـ"الجمهورية" ان "لا خوف على انفلات الوضع الامني، وان كل المعطيات المتوافرة لدى الاجهزة الامنية والعسكرية معطوفة على القراءة الامنية للواقع اللبناني تشير الى ان الجيش اللبناني يسيطر على الوضع الامني على كافة مساحة الوطن ولديه القدرة الكافية التي يثبتها يومياً على ضبط كل ما يخل بالوضع الامني، والاجهزة التابعة للمؤسسة العسكرية لا سيما منها مخابرات الجيش أثبتت مدى قدرتها على ضبط كثير من محاولات الاخلال بالامن من خلال العمليات الاستباقية الى جانب مختلف الاجهزة الامنية التي تقوم بدورها وتحقق الانجازات".
واضاف سليم: "ليس لدينا في الواقع اللبناني الحالي جهات قد تعمل على خلق اضطرابات امنية، مع العلم انّ عمليات إخلال بسيطة قد تحصل لكنها تحت السيطرة ولا يمكن ان تخلق خللا عاما بالوضع الامني اللبناني". ودعا الى عدم القلق من هذا الامر، كاشفاً انه "خلال الشهر المنصرم استطاع الجيش اللبناني واجهزته ان يكشف ويفكك شبكة امنية لتنظيم "داعش" في الشمال وتوقيف رأس الشبكة وعناصر اساسية فيها وإحبطَ اي عمل امني كان يمكن ان تقوم به هذه الشبكة، وهذا يندرج في نجاح العمليات الاستباقية التي تساعد على طمأنة المواطنين".
