ترأس رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اجتماعاً وزارياً وأمنياً، بعد ظهر اليوم في السرايا الحكومية، لبحث موضوع الهجرة غير الشرعية.

شارك في الاجتماع وزراء: الدفاع الوطني موريس سليم، الداخلية والبلديات بسام مولوي، الاشغال العامة والنقل علي حميه، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، الأمين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء محمد المصطفى، رئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي العميد خالد حمود، مدير المخابرات في الجيش العميد طوني قهوجي ومدير العمليات في الجيش العميد الركن جان نهرا.

بحث المجتمعون في كل التدابير الواجب اتخاذها، وشدّد ميقاتي على أن "معالجة المشكلة لها أبعاد أمنية وتنموية وتوعوية وقضائية".

وأكد على "الاجراءات الادارية لناحية تسجيل القوارب أصوًلا، والا ستجري مصادرة القوارب غير المسجلة عملاً بقرار مجلس الوزراء المتخذ بتاريخ سابق عام 2022، وعلى البدء بهذه المعاملات من المرافئ وعبر رؤساء المرافئ لتزويدنا باللوائح للتأكد من هذا الموضوع عبر الأجهزة الامنية".

كما شدّد المجتمعون على "اطلاق حملة توعية عبر وسائل الاعلام لشرح عواقب الهجرة غير الشرعية على المواطنين وافهامهم أن ما ينتطرهم في الاماكن التي يسعون للهجرة إليها لن يكون سهلاً ولن تتم معاملتهم بالمعاملة التي وُعدوا بها من قبل تجار القوارب والموت".

وقال ميقاتي: "تقرّر التشدد في الاجراءات الاستخبارية الاستباقية من قبل كل الأجهزة وتكثيف دوريات القوات البحرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية واعادة المهاجرين غير الشرعيين سالمين. وفي هذا الاطار جرى التنويه بعمليات استباقية عدّة جرت بنجاح من قبل الجيش والأجهزة الأمنية والقوات البحرية في قوى الأمن الداخلي، وكذلك التنويه بجهد استعلامي تقوم به المخابرات وأجهزة المعلومات، حيث تم احباط أكثر من 24 عملية هجرة غير شرعية واعادة المئات من المهاجرين غير الشرعيين بسلام إلى لبنان".

وطالب ميقاتي والمجتمعون "القضاء بواسطة وزير العدل التشدد بملاحقة المتورطين في عمليات التهريب، لأن هذا الموضوع يمكن توصيفه بالاتجار بالبشر، وقد يصل إلى حد تهديد الأمن القومي".

كما ترأس الرئيس ميقاتي اجتماعاً للجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام، شارك فيه كل من: نائب رئيس حكومة تصريف الاعمال سعادة الشامي، الوزراء في حكومة تصريف الاعمال: التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، العدل هنري الخوري، الدفاع الوطني موريس سليم، المال يوسف الخليل، الشؤون الإجتماعية هكتور حجار، الصناعة جورج بوشكيان، الاتصالات جوني قرم، الداخلية والبلديات بسام مولوي، الصحة العامة فراس أبيض والأشغال العامة والنقل علي حميه، المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، المدير العام لوزارة المال جورج معرّاوي ومدير الورادات في الوزارة لؤي الحاج حسن ومدير مكتب الرئيس ميقاتي جمال كريّم.

وخلال الاجتماع جرى البحث في تطبيق المادة 113 من قانون الموازنة العامة المتعلقة بإعطاء زيادة للعاملين في القطاع العام والمتقاعدين واصدار التعميم التطبيقي لذلك. كذلك تم البحث في كلفة زيادة الرواتب لموظفي البلديات وكلفة متممات الرواتب للاسلاك العسكرية والامنية لغابة نهاية العام.