أوضح وزير المهجرين في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عصام شرف الدين أنه "قدم المطالعة الكاملة لخطة ملف النازحين، اثر جلسة انعقدت في العاشر من آذار، وتم التوافق عليها بالاجماع، وفي شهر نيسان حرك رئيس الجمهورية الموضوع وكلفت رسميا المتابعة مع الدولة السورية".

واشار شرف الدين، في حديث إذاعي، الى "عدم وجود خلاف ولا مشكلة بيني وبين وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هكتور حجار، انما المشكلة تكمن مع الرئيس المكلف نجيب ميقاتي".

وقال: "اتصل بي ميقاتي مهنئا بالخطة كما بانجازاتي، لكنني فوجئت بعد ايام من هذا الاتصال، انه لم يعد يرد على اتصالاتي حتى من خلال مدير المكتب، لذا أرسلت له طلبا خطيا سجلته عند الامانة العامة، ومفاده انني اتقدم بطلب موعد من الجهة السورية واعطائه علما وخبرا. زيارتي لسوريا طابعها رسمي مئة في المئة وقد التقيت وزيرين سوريين، اما اذا استجد على ميقاتي معطيات جديدة، ولديه اجندة ويعطى تعليمات معينة، فهذه مشكلته".

ورأى ان "الارضية صالحة للعودة حيث يوجد في سوريا 480 مركزا قادرا على استقبال 220 الف نازح". ولفت الى "امكان عودة 100 الف نازح بدلا من 15 الف وفق الخطة اذا قامت وزارة الداخلية كما البلديات، باعطاء عدد النازحين لديها، والمكان الذي أتوا منه. هذا الى جانب التسهيلات التي قامت بها الدولة والتقديمات التي طرحها وزير الادارة المحلية كما قرار العفو الرئاسي عن المرتكبين وحاملي السلاح".

وعن التكلفة على الاقتصاد اللبناني منذ الازمة السورية حتى اللحظة، قال: "بحسب الدراسات يوجد 33 مليار كلفة مباشرة وذلك لدعم القمح، والكهرباء والمياه وللسياسة التربوية والبنى التحتية كما التلوث البيئي،" مشيرا الى ان "منافسة اليد العاملة السورية عبء على الاقتصاد اللبناني".

وبالنسبة إلى الوضع الامني للنازحين عند وصولهم الى بلادهم، قال: "اي شخص يريد ان يعود عليه أن يستند الى الامن العام اللبناني الذي ينسق مع الامن العام السوري، حيث يستطيع من خلاله معرفة وجود خطر معين من عدم وجوده، وبالتالي يتريث، أو يتخذ القرار بالعودة اذا كان من المعارضين، وبالتالي شروط العودة تكون الا يحمل سلاحا فقط".

وتابع: "مما لا شك فيه ان المعارضين السياسيين الذين حملوا سلاحا لديهم خياران: اما ان يلجأوا الى وزارة الشؤون وتقديم طلب ليرحلوا الى بلد اخر، وإما اذا كانوا ملزمين ان يبقوا في لبنان لاسباب معينة، فعليهم تقديم طلب من خلال محام. او الخيار الثالث لهم وهو العودة الى بلدهم".

وعن المفاوضات مع مفوضية اللاجئين، قال: "طالبنا بلجنة ثلاثية تضم لبنان وسوريا ومفوضية اللاجئين، وهي الوحيدة التي تسهل سير العملية، وطالبنا بوقف دفع المستحقات في لبنان ودفعها عند العودة الى سوريا، فقيل لنا الدول المانحة تمنعنا من القيام بأي شيء".

وسأل: "من هي الدول المانحة؟ هي الدول التي ضربت حصارا علينا وعلى سوريا ومنعتنا من الحصول على الكهرباء من الاردن"، معتبرا أن "القصة سياسية".

وعن اسباب التكاليف والاعباء الاقتصادية وان كانت ناتجة فقط عن النزوح، قال: "الفاسدون هم الذين اوصلونا الى وضع مهترىء، ومن ضمن سياسة الكيد التي يمارسونها علينا، وهذا ما حصل في ملف الكهرباء، ومن المفروض اليوم تغليب مصلحة الوطن، وليس المصلحة الحزبية". وناشد "جميع رؤساء الكتل تغليب مصلحة الوطن والتوافق على ملف النازحين".