كنعان: ميزان جوهرجي مطلوب لتأمين استمرارية الدولة... ومهلة أخيرة للحكومة و"المالية"
كنعان: ميزان جوهرجي مطلوب لتأمين استمرارية الدولة... ومهلة أخيرة للحكومة و"المالية"
Thursday, 18-Aug-2022 16:01

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، لمتابعة درس مواد الموازنة ضمن مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2022. في حضور وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل والنواب: سليم عون، سيمون ابي رميا، الان عون، علي فياض، ايوب حميد، ، جهاد الصمد، حسن فضل الله، راجي السعد، علي حسن خليل، غسان حاصباني، غادة ايوب، ميشال معوض، جان طالوزيان، ياسين ياسين، امين شري، جميل السيد، بلال عبدالله، اسعد درغام، قاسم هاشم، سجيع عطية، هادي ابو الحسن، وضاح الصادق، طه ناجي، رازي الحاج، سيزار ابي خليل، رائد برّو وحليمة قعقور، المدير العام لوزارة المالية بالوكالة جورج معراوي، مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة، رئيسة المحاسبة في مديرية الموازنة في وزارة المالية ميرين جبور ومستشارة وزير المالية زينة قاسم.

 

بعد الجلسة تحدث النائب كنعان، فأعلن أن "هناك ميزان جوهرجي مطلوب لتأمين استمرارية الدولة ومراعاة إمكانات الناس وحاجاتهم، لأن الموازنة لا يجب أن تكون دفترية. فالأهم من تحديد الأرقام هو كيفية تأمينها". واعتبر أنه "يمكننا وضع أرقام دفترية مثلما أبلغنا وزير المالية أن التوجه هو لقيمة دولار جمركي بـ20 ألف. لكن السؤال هو "كيف منجيبو"، فعلينا أن نكون واقعيين لأن رواتب القطاع العام لا تزال على الـ1500 ونريد أن نعرف الأثر المالي لهذا الرقم على الموازنة".

 

وأشار إلى أن "لجنة المال سألت وزير المالية والحكومة عن الاثر المالي للدولار الجمركي على الموازنة والسلع، وما هي السلع المشمولة وغير المشمولة وعن من يضبط الأسعار"، مؤكداً أن "على الدولة أن تكون واقعية في ما تطلبه من الناس".

 

ورأى أنه "في نهج توحيد سعر الصرف، لا يمكننا زيادة سعر صرف فوق سعر صرف من 1500 إلى 8000 و20000 وسعر صرف صيرفة وسعر الصرف في السوق السوداء. نحن نطلب عكس ذلك ويجب أن يكون سعر الصرف منطقياً وعلينا أن نكون واقعيين في الموازنة".

 

وتابع: "نريد تعزيز إمكانات الدولة ولكن في الوقت نفسه الاخذ بعين الاعتبار وضع الناس وواقع الاقتصاد. والدولار الجمركي الذي يحدد في الحكومة لا يجب أن يأتي عشوائياً".

 

وأردف: "أنهينا الموازنة منذ نيسان وطالبنا بالأرقام الحقيقية ولم نحصل عليها، وقد بدأت وزارة المالية بتزويدنا بها منذ بضعة أيام، وذلك لتحديد العجز، فهو ليس فقط آلاف مليار لا بل قد يتخطى 19 الف مليار وهذا فرق كبير ولا يمكننا إقرار موازنة بأرقام وهمية". وقال: "أعطينا الحكومة ووزارة المالية مهلة أخيرة حتى مطلع الاسبوع المقبل لتزويدنا بالأرقام الحقيقية للجباية والنفقات وعلى ضوء ما سيأتينا نبني على الشيء مقتضاه".

 

وجدّد كنعان التأكيد أن "الدولار الجمركي لا تقره لجنة المال، لكننا سلطة رقابية، وطالبنا بجملة ايضاحات سيكون لنا موقفاً من بعدها. فهكذا خطوة يجب أن تترافق مع إقامة حملات إعلامية وإعلانية للتوعية وتعزيز الرقابة على أسعار السلع وتفعيلها، بالاضافة إلى الذي ذكرناه عن الاثر المالي على المواطنين".

 

وعن أسباب عدم ردّ الموازنة، قال كنعان: "نحن أم الصبي ومسؤولون عن الشعب وحاجاته وحرصاء على الناس. وفي الموازنة العديد من البنود التي تهم الناس والقطاع العام والعسكر والحاجات الصحية والديبلوماسيين وسواهم، والعديد منها أقرّ في جلسة الامس. لذلك، اعطينا فرصة أخيرة لحكومة تصريف الاعمال ووزارة المالية حتى الاسبوع المقبل، لنكون أمام موازنة أقرب إلى الواقعية، لا وهمية ولا تأخذ من الناس ما تعطيهم من مساعدات أو اعفاءات".

theme::common.loader_icon