توقع قانون المالية التكميلي الجزائري لسنة 2022 ارتفاع الإيرادات بنسبة 26 بالمئة إلى 7000.84 مليار دينار (48.63 مليار دولار) من 5683.22 مليار دينار (39.48 مليار دولار) في قانون المالية الأولي.

وتضمن نص القانون رفع نفقات ميزانية التسيير إلى 7697,01 مليار دينار (53.2 مليار دولار) مقابل 6311,53 مليار دينار (43.6 مليار دولار) في قانون المالية الأولي لـ 2022.

وأرجع القانون الذي نشر في الجريدة الرسمية سبب الزيادة إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز، بواقع 3211,92 مليار دينار (22.2 مليار دولار)، مقابل 2103,90 مليار دينار (14.5 مليار دولار) في قانون المالية الأولي، وارتفاع الموارد العادية 3788,92 مليار دينار (26.2 مليار دولار) مقابل 3579,31 مليار دينار (25 مليار دولار) في قانون المالية الأولي.

وتضمّن قانون المالية التكميلي عدة إجراءات لحماية القدرة الشرائية من بينها الإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة، ابتداء من أول كانون الثاني 2022، للسكر الخام ذو التعريفات، عندما يترتب على إخضاعه تجاوز سقف الأسعار المحدد عن طريق التنظيم.

ويُعفى السكر الأبيض المنتج محليا من الرسم على القيمة المضافة، ابتداء من أول كانون الثاني 2022، في مختلف مراحل توزيعه, عندما يتم تجاوز سقف الأسعار.

وتضمّن القانون أيضا مادة تلزم كل فلاح يمارس زراعة الحبوب مستفيد من دعم الحكومة، بيع إنتاجه من القمح بنوعيه والشعير إلى الديوان الجزائري المهني للحبوب.

وكانت الجزائر أصدرت أوائل آب الجاري، قانونا جديدا للاستثمار في البلاد، بهدف تنظيم الاستثمار وحقوق المستثمرين والتزاماتهم، وتعزيز الأنظمة التحفيزية المطبقة على الاستثمارات في الأنشطة الاقتصادية في البلاد.