أكّد وزير الخارجية الايرانية حسين أمير عبد اللهيان، أنّ طهران لم تطرح أي مطالب تتخطّى الاتفاق النووي المبرم في العام 2015 بين إيران والقوى الكبرى.

وقال عبد اللهيان في مؤتمر صحافي في طهران مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني: "لم نطرح أي مطالب مبالغ فيها أو خارجة عن نطاق الاتفاق النووي، على عكس ما تفيد به بعض التصريحات التي ينقلها الاعلام عن الجانب الاميركي". وشدّد على أنّ "مطالبنا تنضوي تماماً في اتفاق 2015".

ونفى وزير الخارجية الايرانية بذلك تصريحات أدلى بها المبعوث الأميركي لإيران روبرت مالي، على الاذاعة الوطنية العامة الاميركية. فقد قال المسؤول الاميركي: "لقد أضافوا (الإيرانيون)، بما في ذلك في الدوحة، طلبات يمكن لأي شخص اعتبارها غير ذات صلة بالاتفاق النووي، وأموراً أرادوا الحصول عليها في الماضي. وقلنا نحن والأوروبيون والآخرون إنّها ليست جزءاً من المفاوضات".

وأُجريت محادثات غير مباشرة في نهاية حزيران في الدوحة بين الولايات المتحدة وايران بوساطة من الاتحاد الاوروبي، بهدف استئناف مفاوضات فيينا التي بدأت في نيسان 2021 من اجل إعادة إحياء اتفاق العام 2015 (خطة العمل الشاملة المشتركة). وبحسب واشنطن، لم تسمح المفاوضات في الدوحة بإحراز "أي تقدّم".

وأوضح عبد اللهيان، انّ "أحد أهم القضايا التي ركّزنا عليها في المحادثات الاخيرة في الدوحة، كانت تتعلّق بالضمانات الفعّالة من واشنطن (التي ستستفيد منها طهران) بشأن المزايا الاقتصادية للاتفاق".

وأضاف أنّ "على الولايات المتحدة أن تتعهّد بأنّ إيران ستستفيد بشكل كامل من اتفاق العام 2015. حتى الآن، لم يقم الجانب الأميركي" بذلك.