نتوجّه اليوم الى معالي الوزير جبران باسيل، نتوجّه إليه من موقع مُحايد بعيد عن الاصطفافات السياسية، من موقع مراقب غير مُنتَم لتكتّل يحمل هَمّ الاصلاح في البلد.
ممّا لا شك فيه انكم انتصرتم ونجحتم في فَرض أنفسكم على الساحة السياسية مدعومين بتمثيل شعبي عريض ظهرَ بوضوح في الانتخابات النيابية، وتغلّبتم على محاولة اغتيال سياسي تمثّلت في السنوات الأخيرة بتدمير السمعة والتنمّر السياسي وإلصاق كل الفشل في الدولة بشخصكم.
هذا الانتصار يخوّلكم اليوم ان تؤدوا دوراً انقاذياً اساسياً في المرحلة المقبلة كرئيس أكبر كتلة نيابية مدعومين بحلفاء اقوياء.
لديكم سلاح يُمَكّنكم من ان تؤدّوا هذا الدور بنجاح في علاج أمراض الفساد المتأصلة في بلادنا، هذا السلاح هو الشفافية المطلقة وهو ليس من اختراعنا بل حاربَت لأجله دول كثيرة أرادت مكافحة الفساد، بالاضافة الى أنكم ترأسون التكتل الذي تقدّم بقانون الشفافية المطلقة والبيانات المفتوحة الى المجلس النيابي. ونحن لكم من الشاكرين.
هذا السلاح يُعطي صاحبه صدقية مطلقة ويحميه من الاتهامات ويُمكن ان يُخرج الدولة من الغموض والتفرّد بالقرارات، فنتمنّى من معاليكم أن تعيدوا النظر في القانون وتدرسوه جدياً للتأكد من فعاليته وخلوّه من الثغرات والضغط لإقراره لكي تتحوّلوا «أب» الشفافية في لبنان.
لقد تكلمنا مراراً في موضوع الشفافية، باسمي وباسم كلّ من يشاركني هذا الإقتناع، محاولين شَرحه للبنانيين. ولكن فشلنا في إيصاله الى عدد مؤثر من المواطنين. امّا أنتم، لو تكلمتم شارحين هذا القانون، فمكانتكم اليوم تُمكّنكم من اقناع شريحة كبرى من المواطنين.
ونتمنى ان تضعوا يدكم في يد كل آدمي يؤمن بالشفافية ويريد الاصلاح الحقيقي والعمل المنتج حتى لو كان خصمكم السياسي، فمن المؤسف ان يكون الاوادم الذين يريدون مصلحة البلد ويؤمنون بالشفافية غير متّحدين. نعرف معالي الوزير انكم قادرون على القيام بالمبادرة ومَد اليد للخصوم لِتتشاركوا مهمة نهضة البلاد وإنقاذها من التعتير، وبذلك تتحوّلون «بطل الوفاق» وهذا اهم بكثير من مركز رئاسة الجمهورية.
بالاضافة الى ذلك، نعرض على معاليكم اقتراحات اساسية تساهم في انقاذ المرحلة، وهناك عدد كبير من الاقتراحات الاقتصادية ولكن نركّز اليوم على نقطتين:
ـ أولاً، نرجو الاستمرار في معركتكم لحماية المودعين لأنّ اي خسارة ستَلحَق بهؤلاء ستؤثر سلباً على الثقة بلبنان لسنوات عدة. كما التشديد على حماية المودعين الكبار، وقد كان موقفكم واضحاً من الموضوع في المقابلة مع «المؤسسة اللبنانية للارسال» حيث اعتبرتم «انّ فئة المودعين الكبار تخلق فرَص عمل ويجب عدم إيقاع الظلم بهم»، فيبدو انّ هناك نظرية يتم الترويج لها بأننا اذا عالَجنا مشكلة عدد كبير من الناس على حساب قلة نخرج من المأزق، هذا التفكير بدائي شعبوي وينمّ عن عدم معرفة بالاقتصاد. فكما ذكرتم انّ فئة المودعين الكبار هي المُحرّكة للاقتصاد وكثير من الدول التي تجاهلت هذا المبدأ و«هشّلت» هذه الفئة وقعت في أزمة اقتصادية لم تخرج منها.
ـ ثانياً، تبنّي طرح مبدأ استثمار الاراضي، ونسأل من يعترض على هذا الطرح: ما رؤيتكم لتلك الاراضي؟ هل هناك دراسات جدوى اقتصادية تخصّصها لمشاريع حيوية؟ ألا تستحق الازمة الاقتصادية المدمّرة التي نمرّ بها التضحية ببعض الاراضي ولا سيما منها تلك التي لا جدوى اقتصادية لها، وعلى العكس هناك أراض يُعتبر بقاؤها في عهدة الدولة ضرراً مثل اراضي سكك الحديد البحرية التي تؤذي الشاطيء وتعرقل اقامة مشاريع حيوية عليه. امّا من يخطط لإعادة تشغيل سكك الحديد في الموقع نفسه فهو يفتقد الرؤية الاقتصادية، البيئية والفنية الصحيحة.
