في أول موقف له بعد الإعلان عن مجموعة الطعون الـ 15 التي قدمت أمام المجلس الدستوري، قال رئيس المجلس القاضي طنوس مشلب لـ«الجمهورية» انه سيعمّم من اليوم الطعون المقدّمة على النواب المطعون بنيابتهم وأعضاء المجلس للاطلاع عليها والوقوف على حجمها من ضمن المهلة المنصوص عنها بشكل واضح ومحدد.

واضاف: «عند انتهاء هذه المرحلة سيُصار الى احالة الطعون الى أعضاء المجلس وتعيين مقرر أو ربما مقررين لطعون محددة اذا دعت الحاجة لذلك».

واشار إلى انه «وفي حال تم الاطلاع على البعض منها يمكن ان تجري عملية التوزيع على الأعضاء بطريقة متدرجة. فلمثل هذه الاحالة محاذيرها وظروفها نظراً الى حساسية البعض منها لدواع مناطقية ومعايير اخرى مختلفة يجب مراعاتها سعياً الى الصدقية في التعاطي معها وصَوناً لمصالح الطاعن والمطعون بنيابته في آن. وبما يضمن الوصول الى الحقائق التي تحدد مصيرها وهي التي تقود إلى القرارات النهائية لجهة رفضها أو قبولها».